اختتمت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض اليوم, البرنامج التدريبي الخاص بالمختصين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول "النظام الدولي لحقوق الإنسان"، الذي استمر على مدى أربعة أيام. ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان، والتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. واستهدف البرنامج الذي شارك في تقديمه خبراء ومختصون من الأممالمتحدة تعزيز التعاون الوطني الفعال مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته المختلفة، وأبرز المعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما استهدف البرنامج تعريف المشاركين بمكونات النظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات عمله، وكيفية ومتطلبات التعاون والتنسيق معه. وتبني وتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإلمام بالحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات عمل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واشتمل اليوم الأول للبرنامج على تعريف ونقاش حول مفهوم حقوق الإنسان، خصائصها ومميزاتها، والتعريف بأبرز المصطلحات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والنظام الدولي لحقوق الإنسان وأبرز الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية. واستعرض اليوم الثاني الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بها وبمهامها وطرق عملها ومنها آليات قائمة على المعاهدات، وآليات قائمة على ميثاق الأممالمتحدة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان. فيما تناول اليوم الثالث للبرنامج الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، ومفهوم الإعاقة، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، ومهام وآلية عمل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التقارير أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التقارير الوطنية والتقارير الموازية). وفي اليوم الرابع والختامي استعرض البرنامج المبادئ التوجيهية العامة لإعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان، وكيفية متابعة توصيات الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، وآليات الرصد الوطنية، وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.