أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استنكارها لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، عادةً ذلك جريمة وانتهاكًا صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. وحملت الوزارة في بيان اليوم سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة, داعيةً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط على سلطات الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني.