استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على 30 مختطفاً لديها منذ ثلاث سنوات بالإعدام بعد أن مارست ضدهم خلال تلك المدة أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى. وجاء في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنهُ "مع استمرار المطالبات بإطلاق صراح المحكومين ضمن كل من قامت الميليشيا باختطافهم وطالبت بهم الحكومة الشرعية مراراً بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع الميليشيات، إلا أن تعنّت ميليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنّت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي ". وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم, فليس لهم من جرم الا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها الميليشيا الكهنوتية. وأعدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.