اعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على منح خمسة برامج جديدة متعلقة بالهجرة في شمال إفريقيا بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليون يورو. وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها أن هذه البرامج الجديدة المعتمدة في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ للتنمية في أفريقيا ستعزز الأعمال الجارية لحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين المستضعفين في شمال إفريقيا وخاصة في ليبيا، وتحسين الظروف المعيشية لليبيين وقدرتهم على الصمود، فضلاً عن تعزيز الفرص الاقتصادية وإدارة العمالة المهاجرة والتنقل في بلدان شمال إفريقيا. وأكد مفوض مفاوضات الجوار والتوسع، يوهانس هان: "أن أحداث مقتل المهاجرين الليلة الماضية تذكير قوي بضرورة متابعة جهود الاتحاد الأوروبي لحمايتهم ووضع حد نهائي لنظام الاعتقال الليبي". وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يواصل الضغط من أجل الإغلاق النهائي لمراكز الاحتجاز ويعمل على توفير المساعدة والحماية للأشخاص المحتاجين، مضيفًا أنه في إطار فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة المعني بليبيا، يجري دعم المهاجرين المستضعفين في العودة الطوعية وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصل واللاجئين وطالبي اللجوء الذين سيتم إجلاؤهم خارج ليبيا بغرض إعادة توطينهم. وأضاف، أن برامجه الجديدة في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ للتنمية في أفريقيا تعمل على حماية الأشخاص المستضعفين، وتحقيق الاستقرار في المجتمعات، وتساهم في الحد من المعاناة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والسكان المحليون في المناطق الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة ومن خلال هذه البرامج الجديدة، يواصل الاتحاد دعم جيرانه في شمال إفريقيا للاستجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة، بطرق تضمن أمن وحقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين، بما يخدم المصلحة المشتركة للأوروبيين ولجيران الاتحاد الأوروبي. وأشار الاتحاد إلى أن المفوضية اعتمدت 5 برامج جديدة تبلغ قيمتها 61.5 مليون يورو، موضحًا أن المبادرة الأولى المعتمدة بقيمة (23 مليون يورو) تهدف إلى تعزيز حماية وصمود المهاجرين المستضعفين والمعرضين للخطر واللاجئين والنازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة في ليبيا، مع دعم الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الهجرة على طول طرق الهجرة في البلاد، وسينفذ هذه الأعمال كل من مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، والمنظمة غير الحكومية الإيطالية (CESVI)، التي تتحالف مع الهيئة الطبية الدولية (IMC). وتهدف المبادرة الثانية (18 مليون يورو)، المخصصة لتحقيق الاستقرار المجتمعي، إلى تعزيز خدمات الحكم المحلي في ليبيا، لا سيما في البلديات الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة أو التي تضررت من النزاع، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للسكان المستضعفين من خلال تعزيز فرص الحصول على الخدمات الأساسية والأمن المجتمعي والفرص الاقتصادية ومن المقرر أن يقوم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتنفيذ البرنامج. واعتمدت المبادرة الثالثة، بمبلغ 12 مليون يورو، من برنامج الاتحاد الأوروبي الجاري للتنمية والحماية الإقليمية، من خلال المساهمة في إنشاء وتعزيز الخدمات الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي وفرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية وسيتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وتبلغ قيمة المبادرة الرابعة 5 ملايين يورو وهي مخصصة لبرنامج ريادة أعمال إقليمي تم إطلاقه كجزء من المبادرات التجريبية حول إدارة العمالة المهاجرة من أجل تعزيز حشد مهارات وموارد المغتربين الأفارقة الذين يعيشون في أوروبا ومن المقرر أن يقوم اكسبرتيز فرانس بتنفيذ هذا البرنامج. ووسعت اللجنة نطاق أنشطتها في إطار آلية التعاون الفني بمبلغ 3.5 مليون يورو لتعزيز إطار رصد وتقييم أعمال صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للتنمية في أفريقيا (EUTF) في إطار نافذة شمال أفريقيا وبهذه الحزمة الجديدة، التزمت نافذة شمال أفريقيا بمبلغ 647.7 مليون يورو لتلبية الاحتياجات المتعددة في جميع أنحاء المنطقة.
