تبدأ أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة عرض منتجاتها وخدماتها تحت شعار "استثمر في السعودية" في منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي ينعقد يوم غدٍ الجمعة في العاصمة الصينية "بكين"، وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – للصين ضمن جولته التي شملت عدداً من الدول الآسيوية، تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك بين البلدين وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. ويستضيف معرض "استثمر في السعودية" تحت مظلته مختلف القطاعات المستهدفة في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار والثقافة والتراث والزراعة، حيث تشارك فيه كل من شركات آرامكو وسابك ومعادن والتصنيع، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، والهيئة الملكية للحبيل وينبع، والمركز السعودي الصيني لنقل التقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للعلا، ومؤسسة مسك الخيرية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن"، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت"، والمركز الوطني للتخصيص، وبرنامج التجمعات الصناعية، وهيئة المدن الاقتصادية ، ومركز أداء، والهيئة العامة للصادرات، وعدد من الشركات السعودية الالكترونيات المتقدمة، ومجموعة الزامل الصناعية، والكابلات السعودية، والخزف السعودي، وشركة نادك، والفنار، وتمور، والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي، ومنظومة وزارة النقل؛ موانئ، وهيئة النقل العام، وشركة سار، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والهيئة العامة للطيران المدني. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى غداً حضور أكثر من 1000 زائر ومشارك، بينهم كبار مستثمرين وصناع قرار وشركات استثمارية ومهتمون بالقطاعات المستهدفة بين الجانبين؛ السعودي والصيني، إذ يترقب المشهد الاقتصادي يوم غد الإعلان عن حزمة من الشراكات والاتفاقيات التي سيتم إبرامها بين المملكة والصين في عدة مجالات. يذكر أن الملتقى السعودي الهندي الذي عقد في العاصمة نيودلهي مؤخرا شهد توقيع 11 اتفاقية تعاون و 4 تراخيص لشركات هندية، وسط تأكيد من الجانبين السعودي والهندي على التوسع في مجالات الشراكة الاستراتيجية، وتوثيق الروابط الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
