حذرت اللجنة المالية النيابية العراقية من مواصلة نهج الاقتراض الخارجي , منوهة بأن حجم القروض التي أبرمها العراق مع جهات خارجية وصلت إلى نحو خمسة مليارات دولار. وأوضح عضو اللجنة هوشيار عبدالله في بيان أن اللجنة المالية البرلمانية اتفقت على وقف الاقتراض الخارجي في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2019 ,لتفادي إغراق الاقتصاد العراقي في الديون الخارجية. وأشار إلى وجود آليات أخرى من الممكن اللجوء إليها كبديل عن الاقتراض الخارجي، ومنها الإدخار الاختياري ورفع نسبة الفوائد على المبالغ المودعة من قبل الأفراد والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتجات التي يتوفر لها بدائل محلية .