انعقاد الملتقى الرابع لمكافحة الجريمة الإلكترونية في بيروت

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم أعمال "ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية الرابع" برعاية وحضور حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ، وتنظمه هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ("مينافاتف")، بدعم من المفوضية الأوروبية، وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وأكد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في كلمته خلال المؤتمر الذي حضره زهاء 400 شخصية ، غزو التكنولوجيا لمختلف الصناعات والأسواق، بحيث أصبحت المعلومة والمعرفة رمزا للعصر الاقتصادي الجديد ، بما في ذلك القطاع المصرفي الذي اصبح في رحاب تكنولوجيا الأعمال المصرفية. لذلك ينتقل مفهوم التوقيع الإلكتروني E-Signature الى مفهوم الهوية الرقمية Digital ID بحيث يشارك لبنان، من خلال هيئة التحقيق الخاصة، في كل الدراسات التي تقوم بها مجموعة العمل المالي "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، في هذا الخصوص .
فيما تحدث المدير العام للامن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان ، مبيناً أن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد أسهم أيضا بتطوير معظم أنشطة المجتمعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإلى تغيير نمط الحياة ونشوء ما يسمى ب "مجتمع المعلومات"، مما أدى الى تزايد كبير في حجم المعلومات والتراكم المعرفي، وزاد من أهميتها في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء ، وجعل منها مجالا استثماريا ضخما، ومعيارا لقياس مدى تطور اقتصاديات مختلف بلدان العالم"، لافتا النظر إلى أنّ "أحد مظاهر تطور المجتمعات هو ما يسمى ب "الحكومة الإلكترونية"، أو مكننة المؤسسات، وهي البيئة التي تتحقق فيها الأنشطة الحكومية، وخدمات المواطنين واستعلاماتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
تلاه الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مجموعة "إغمونت" وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد الحفيظ منصور الذي أشار إلى أنّ السنوات الماضية قد شهدت انتشارا متزايدا في استخدام شبكة الإنترنت، ونموا في حجم التعاملات التجارية المنفذة عبرها، وباتت المصارف وغيرها من المؤسسات تعتمد الشبكة وسيلة اتصال اساسية مع عملائها .
من جانبه بين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور الوليد آل الشيخ أن الجريمة الإلكترونية تعد إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات في ظل الانتشار السريع والمتزايد لاستخدام الإنترنت والتطور المستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال الإلكتروني، إذ تفوق الخسائر السنوية الناجمة عن هذه الجرائم 500 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التوعية وسن التشريعات واتخاذ التدابير لتطوير أنظمة حماية تقنية وتشغيلية.
عقب ذلك انطلقت جلسات العمل المغلقة يعقبها إصدار توصيات للملتقى.