تطرح فنزويلا اليوم، أوراقًا نقدية جديدة لعملتها شطبت منها خمسة أصفار، في خطوة تشكل مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو، في محاولة لمعالجة أزمة اقتصادية عميقة تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد. وأكد الرئيس الفنزويلي أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى "تغيير كبير". وتبلغ قيمة الفئة الأكبر من هذه الأوراق النقدية 500 بوليفار (50 مليون بوليفار حالي أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء . وأعلن مادورو أيضًا أن الدولة ستتحمل "الفارق" في زيادة الحد الأدنى للأجور "لكل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، بدون تحديد كيفية ذلك. ويقضي هذا البرنامج أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3500 بالمئة (أي 34 ضعفا) وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود. وتراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير في فنزويلا، حيث انخفض إنتاج النفط الذي يؤمن 96 بالمئة من عائدات الدولة بمقدار النصف خلال عشر سنوات، من 3,2 ملايين برميل يوميًا في 2008 إلى 1,4 مليون برميل في يوليو. وتبلغت نسبة العجز 20% بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بينما ارتفع الدين الخارجي إلى 150 مليار دولار. ولا تتجاوز الاحتياطات من النقد التسعة مليارات دولار. وتطرح هذه الأوراق النقدية الجديدة بعد نحو 20 شهرwا من طرح الحكومة لأوراق من فئة 500 ثم 20 ألف بوليفار ثم مئة ألف. وفي 2008، ألغت الدولة الفنزويلية ثلاثة أصفار من عملتها مطلقة "البوليفار القوي". وأطلقت على الأوراق النقدية التي تطرح اليوم اسم "البوليفار السيادي".