قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التغول الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك بناء مدن استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وشق شبكة طرق استيطانية واسعة، يشكل استخفافًا بالمجتمع الدولي، وقراراته الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار( 2334). وشددت الوزارة في بيان اليوم، على ضرورة التحرك الجاد والسريع من الأممالمتحدة لتنفيذ قراراتها، والدفاع عن ما تبقى من مصداقية المنظومة الأممية إزاء الحالة في فلسطينالمحتلة. واعتبرت الخارجية عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها في طول الضفة الغربية وعرضها "امتدادًا لبرامج وخطط اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها". وأعربت الخارجية عن مخاوفها من مخاطر تحويل البؤر الاستيطانية الواقعة في تلك المنطقة إلى تجمع استيطاني كبير ومتصل، خاصة وأن تلك البؤر تعتبر الحاضنة الأبرز لعصابات المستوطنين الإرهابية والأكثر عنفًا ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.