وقع مجلس شؤون الأسرة والوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، في محافظة جدة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إثراء قاعدة بيانات الأسرة والطفولة في المجالات العلمية والبحثية والعملية المجتمعية، وإجراء الدراسات والإحصائيات ذات العلاقة، وتطوير مؤشرات تُسهِم في تحقيق التنمية المستدامة. ووقع المذكرة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر. وبموجب المذكرة، سيعمل الوقف العلمي على إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات حول الأسرة والطفولة، وابتكار وتطوير برامج تنفيذية ومبادرات مستدامة الأثر لأطفال المملكة، وكذلك تطوير مؤشرات الأداء في الطفولة وأدوات الرصد والمتابعة لها، وتسخير أحدث الأدوات والمنهجيات والتقنيات في إجراء البحوث وتطوير مؤشرات الأداء. كما سيعمل الوقف العلمي على حصر ومراجعة الإحصائيات والدراسات والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأسرة والطفولة، وتقديم التوصيات حول الممارسات الملائمة للمجتمع السعودي، وإصدار تقارير دورية على مستوى المملكة حول الأسرة والطفولة، إضافة إلى إقامة المنتديات والملتقيات وورش العمل المتخصصة في قضايا الأسرة والطفولة، واستحداث جوائز وطنية في مجال الطفولة. وبحسب المذكرة، سيعمل مجلس شؤون الأسرة على دراسة البرامج والمبادرات المقدمة من الوقف العلمي، وتقديم الدعم وتوفير المظلة الرسمية الوطنية لمخرجات المذكرة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتحقيق وتعزيز أهداف المذكرة. وتؤسس المذكرة لتعاون الجهتين في إقامة المنتديات والملتقيات وورش العمل المتخصصة في قضايا الأسرة والطفولة، وإقامة برامج ومشاركات مجتمعية ومبادرات تواصلية للأسرة والطفولة، وكذلك تعزيز التعاون لرفع العائد الاجتماعي والتنموي من المبادرات والخدمات، وتقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية في مجالي الأسرة والطفولة. يُذكر أن مجلس شؤون الأسرة، يسعى لتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق عبر بناء وتطوير الشراكات، بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، كما يُعد الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز منظمة وقفية عصرية تقوم على تنمية وخدمة المجتمع من خلال دعم حركة العلم والمعرفة والأبحاث العلمية، وإطلاق المبادرات المجتمعية والتوعوية المبتكرة في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية.
