كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن نتائج الإجراءات الإدارية التي اتخذتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر بموقعها الإلكتروني حول أكثر المدن تلوثاً حول العالم، حيث أعلنت اليوم عن صدور تقرير جديد جاءت فيه مدينة الجبيل الصناعية كأقل مدينة تلوثاً بالعوالق pm10 وثاني أقل مدينة على مستوى المملكة في العوالق pm2.5، مؤكدة أنها بذلك تضاهي العديد من المدن الإقليمية والعالمية. وأشارت الهيئة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية السابق جاء بسبب بيانات وصفتها ب " المغلوطة "والمخالفة للقراءات المسجلة بمحطات المراقبة الموزعة في أرجاء المدينة. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر البيئة والاستدامة الدولي، والمعرض المصاحب له اليوم، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل؛ بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان العلوني، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في حماية البيئة من داخل وخارج المملكة، وذلك لمدة يومين في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية. وأكد المشرف العام على المؤتمر، مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد بن محمد نور الدين حسن، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العلمية لتحقيق الاستدامة البيئية وإبقاء القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون زيادة في معدل التدهور البيئي ودون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من الموارد. وقال حسن :" إن المحافظة على البيئة من التلوث لم تعد هدفنا فقط، بل نطمح لتحقيق توافق تام بين البيئة والصناعة من خلال تطبيق أسس الاستدامة البيئية، حيث عملت الهيئة الملكية على زيادة الرقعة الخضراء بمعدل شجرتان، و7شجيرات، و70 متر مربع من المسطحات الخضراء لكل فرد يقيم في مدينة الجبيل الصناعية، إضافة إلى التشجيع المستمر لإعادة تدوير واستخدام النفايات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم إعادة ما يعادل 137 ألف طن من النفايات الصناعية عام 2017 في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة 51% وأن الهيئة تسعى للوصول إلى 57% بحلول العام 2020، لافتاً إلى أن الشركات الصناعية بالمدينة نفذت مشاريع في التوافق مع المعايير البيئية بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال". من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة امتياز الاستدامة والمتحدث الرئيس للمؤتمر دارين روفر، خلال المؤتمر عن المنظور العالمي للاستدامة، متناولاً الاتجاهات الحديثة والمحفزات للإسراع بالاستدامة، واصفاً مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة الجديدة والسريعة في مواكبتها لمعايير البيئة والاستدامة من خلال إيجاد أفضل التطبيقات لها، وأن ما تشهده الأسواق النامية من توسع في تبني الاستدامة، وحرص المستثمرين بدعوة الشركات التي تقوم بالأداء الأفضل في تطبيقات الاستدامة. وأكد روفر، أن المملكة تتجه نحو تحقيق الإستدامة من خلال اتخاذ التغيرات الإيجابية فيما يتعلق بالاستدامة من خلال رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الكثير من الشركات السعودية تعمل على تحقيق أهداف الاستدامة الأمر الذي جعل البيئة الاستثمارية في المملكة عامل جذب للمستثمرين الاجانب. عقب ذلك توالت جلسات المؤتمر، حيث تناولت الجلسة الأولى القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة وتطوير الاستدامة، حيث تحدث في جلستها الأولى خالد أبو الليف من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن وضع المملكة، والتزامها باتفاقية باريس للتغير المناخي، فيما تحدث علي الغامدي من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قوانين واستراتيجيات حماية البيئة في عصر التحول، فيما تحدث الدكتور محمد إسماعيل عن لوائح البيئة والاستدامة للهيئة الملكية بالجبيل وينبع. وتناولت الجلسة الثانية موضوع الاستراتيجيات الدولية لنهج الاستدامة، حيث تحدثت عن المساهمة الوطنية للمملكة لخفض الإنبعاثات (INDC)، أما الجلسة الثالثة التي بعنوان التطورات التكنولوجية الحديثة للتنمية المستدامة وشملت ثلاث محاضرات، وتناولت مبادرة رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة، وكيفية استخدام نظام تصنيف الاستدامة في التخطيط، ونهج الاستدامة في تخطيط المدن. فيما استعرضت الجلسة الرابعة دراسة حالة "التعامل مع التنمية المستدامة وحماية البيئة" حيث تطرقت لتكنولوجيا المعالجة الانتقائية لإنتاج البتروكيماويات المستدامة في (S-Chem.)، وتحسين الاستدامة عن طريق وحدات استعادة ثاني اكسيد الكربون CO2.