أكد مدير عام الإدارة العامة للتنوع الاحيائي ومكافحة التحصر بوزارة البيئة والزراعة والمياه، طارق العباسي، أن رؤية المملكة 2030 تدعو إلى تحقيق الاستدامة البيئية، لذلك عمدت الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلوث، وذلك من خلال رفع كفاءة ادارة المخلفات، والحد من التلوث بمختلف أنواعه. وقال العباسي، في أولى جلسات الورشة الدولية لمكافحة التصحر التي انطلقت اليوم، بعنوان مكافحة التصحر في الأراضي الجافة، إن مبادرات وزارة البيئة تتركز على زيادة الرقعة الخضراء، والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التحصر، مشيراً إلى أن النتائج المرجوة من المبادرات تتركز في استزراع 12 مليون شجرة بحلول عام 2020، وتأهيل 60 ألف هكتار من المراعي، والمحافظة على زيادة الغطاء النباتي وتحسين المراعي. وأشار إلى أن المملكة تحتضن مساحة من الغطاء النباتي الذي يقدر بأكثر من 2300 نوع، موضحاً أن الدراسات العالمية الموثقة أكدت وجود بحيرات عذبة وأثار طين وحجارة من قاع النهر تعود إلى 160 ألف عام، لافتاً الانتباه إلى أن المحددات الرئيسية لمكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء تعتمد على عدة عوامل، منها توفير المياه والأراضي والجدوى الفنية والجدوى الاقتصادية، واختيار المواقع ذات الظروف المناخية المناسبة، وتوفير الطاقة واستدامة البيئة. وأوضح العباسي، أن المياه تتوفر في المملكة عبر الجريان السطحي من هطول الامطار والسيول والذي يقدر ب 1000 مليون متر مكعب سنويا، المستهلك يبلغ 750 مليون متر مكعب، المصادر من المياه الجوفية المتجددة يقدر ب 1500 مليون متر مكعب، المستخدم استهلاك مفرط ومكثف للمياه المتجددة، مياه البحر لامحدود وتعتمد على الاستفادة من التقنية. من جهتها اشارت المختصة بعلوم البيئة من جامعة انجلترا انيت كاوي، إلى أهمية المشاركة الشاملة والتعاون نحو تحقيق هدف تحييد وتدهور الاراضي والتصحر، مؤكدة أن تردي الاراضي في المناطق القاحلة وشبة القاحلة والمناطق الجافة وشبة الرطبة نتيجة عوامل شتلا من بينها تغير المناخ والانشطة البشرية. وقالت كاوي، إن التصحر ادى إلى تردي بلايين الهكتارات من مجموع أرضي الرعي، وانخفاض خصوبة التربة وبنيتها، وتردي الاراضي المزروعة المروية. من جهته أوضح المنسق لمبادرة الاراضي الجافة العالمية، جوناثان دايفيز، ان التصحر وتدهور الاراضي والجفاف وتغير المناخ ظواهر مترابطة نتيجة لتدهور الاراضي وتغير المناخ، إلى جانب الفيضانات ودرجات الحرارة القصوى، مبيناً ان بدون ايجاد حل طويل الأجل، فإن التصحر وتدهور الاراضي لن يوثرا في الامدادات الغذائية فحسب بل سيؤدي ذلك إلى تزايد الهجر والحاجة للغذاء. وحث دايفيز، على تعاون جميع الجهات الفاعلة بما يساعد على تحييد أثر تدهور الأراضي في إطار جهد أوسع نطاقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يحظى فيه الجميع بالكرامة والفرص، مشيراً إلى أن التصحر يشكل خطرا على كل من المناطق الجافة وغير الجافة، حيث يحوّل الاستغلال المفرط للأراضي، بما في ذلك الزراعة المكثفة، والاستغلال الجائر للغابات للحصول على الوقود والأخشاب والرعي، التربة الخصبة إلى أرض عقيمة. من جهته قال مسئول برامج في اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة التصحر الدكتور بارون اور، إن إشراك الناس في ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي وتنمية الزراعة يسهم في تطوير الاقتصادات النامية الخضراء، لافتاً إلى أن تحييد تدهور الأراضي ينبغي أن يكون هدفا يحظى بالأولوية في سياسات كل دولة. وأكد أور، أن الميل إلى المساهمة في تدهور الأرض الجديدة بدلا من استصلاح وإعادة استخدام الأراضي المتدهورة بالفعل يعني منع أجيال المستقبل من الاستفادة من نفس الموارد.