كرست 68 لجنة قطاعية بغرفة جدة في مختلف تخصصات وميادين العمل , جهودها في تفعيل استراتيجية ومبادرات الغرفة والمتمثلة غايتها في أن تكون محافظة جدة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكشف أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، أن اللجان القطاعية بالغرفة تضم 890 عضواً من تجار، وصناعيين، ومقدمي خدمات في الصحة والتعليم والتقنية والمقاولات والاستشارات وغيرها، وتعتبر الشريان المتدفق لأعمال الغرفة وأنشطتها المتمثلة في رعاية مصالح أصحاب الأعمال المنتسبين إليها، لما تقوم به هذه اللجان من دور حيوي وفعال في تحفيز وتطوير أداء قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال ممارستها للنشاط الاقتصادي الذي يخدم في جزئه الأعظم المستهلكين بتوفيره لما يحتاجونه من سلع وخدمات، إضافة إلى الجزء المكمل والذي يشمل تصدير المنتجات وتقديم الخدمات الوطنية للأسواق العالمية. وأكد دحلان سعي الغرفة لتلمس الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال من خلال هذه اللجان القطاعية التي تمثل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بضمها لنخبة من ذوي الخبرة والمعرفة والاختصاص المنتمين للقطاع الذي تمثله كل لجنة، لافتاً إلى الأهداف الجوهرية التي تبرز دور اللجان والتي تصب في حصر المشاكل والقضايا التي يواجهها النشاط الذي تمثله كل لجنة واقتراح الحلول المناسبة لها ورصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، منوهاً بتحفيز الغرفة لعقد اللقاءات القطاعية مع المسؤولين وتقديم الاقتراحات للجهات المعنية المختصة من أجل تذليل المعوقات التي تواجه النشاط ومتابعة الأنظمة والقرارات الاقتصادية المتعلقة بالنشاط واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي والممارسة فضلاً عن دراسة مشاريع الأنظمة والقرارات التي تحال إليها وإبداء المرئيات عليها. وسلط أمين عام غرفة جدة الضوء على رسالة اللجان القطاعية بغرفة جدة والمتمثلة في تهيئة المناخ المناسب للتوعية والتركيز على الفرص وحل العقبات التي تواجه كل قطاع والعمل على إبداء المقترحات والتوصيات التي تقوم الغرفة بالعمل على تنفيذها وفق رؤية تتمثل في رفع مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.
