يعقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة الأربعاء المقبل, جلسة استماع علنية للأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المعنية بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتج الملدنات الكيمائية، وذلك في إطار دور الأمانة العامة لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها. وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان بن مبارك فايز, أن الجلسة تأتي تطبيقاً لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية, الذي يكفل للأطراف المعنية كافة, طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم خلال الجلسة. وبين ريحان أن الجلسة تأتي ضمن إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من الصناعة الخليجية المنتجة للملدنات الكيميائية, الذي تم نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية بتاريخ 20 سبتمبر 2017م العدد 14، ومن المتوقع أن يحضر الجلسة الصناعية الخليجية وعدد من المستوردين والمصدرين للمنتج المعني بالشكوى, كذلك ممثلي سفارات الدول الأجنبية المعنية والدول الأعضاء.
