اختتمت المملكة مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي انطلقت بمقر الأممالمتحدة في مدينة نيويوركالأمريكية الثلاثاء الماضي واستمرت حتى مساء أمس الأول، بوفد رأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي. وأوضح الدكتور التخيفي أنَّ المشاركة جاءت امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، مبيناً أن المملكة استعرضت من خلال وفد الهيئة العامة للإحصاء عددا من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي فقد شهدت قاعات أعمال الدورة التاسعة والأربعين وعلى مدى أربعة أيام عددًا من العروض والمداخلات التي قدمها الوفد المشارك، وأن تجربة التحوَّل الإحصائي في المملكة كانت أحد تلك المحاور حيث تطرقت الهيئة إلى خارطة الطريق والأبعاد التي اعتمدت عليها من التمركز حول أهمية العميل، والجودة وتطوير القطاع الإحصائي. وبين أنَّ تجربة المملكة كانت محل اهتمام المشاركين فالتقدم الذي تم تحقيقه بحمد الله في عدد المسوح الإحصائية يعكس فاعلية وأهمية الاستماع إلى العملاء من الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات حيث كان متوسط المسوح التي تقوم بها الهيئة خلال السنوات التي سبقت التحول لا تتجاوز أحد عشر مسحًا في السنة الواحدة بينما شهد عام 2017 وحده إجراء أكثر من أثنين وأربعين مسحًا ميدانياً لتلبية متطلبات الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات بما يتوافق مع المتطلبات الإقليمية والدولية. وأفاد أنَّ الهيئة ركَّزت على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة في العديد من الاتجاهات ومن ضمنها توحيد استخدام التصانيف الإحصائية الدولية في المسوح الإحصائية والسجلات الإدارية لدى الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكانت أولى خطواتها توحيد استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية في السجلات الإدارية (ISIC 4 )، لجميع القطاعات والجهات في الدولة حيث تم عقد ورش عمل قطاعية ولقاءات ثنائية للتعريف والتوعية بالتصنيف وشرح الية التطبيق وأهميته ودراسة الملفات الفنية لجميع الجهات ذات العلاقة لضمان الحصول على نتائج متطابقة تعتمد على منظور واحد للدليل، وستسمر الهيئة على نفس النهج لبقية التصانيف الدولية حيث يتم في الوقت الحالي تطبيق نفس المنهج التصنيف الوطني للمهن (ISCO-08). وتناولت أعمال الدورة ال (49) موضوع استقصاءات الأسر المعيشية الذي أكدت الهيئة في مداخلتها حول هذا الموضوع بأنَّ مسوح الاسر المعيشية باتت مصدرًا مهمًا وحيويًا ورئيسيًا للإحصاءات الاجتماعية المختلفة لكونها عنصراً حيوياً لجميع النظم الإحصائية، التي تعتمد عليها لتوفير العديد من المؤشرات الاجتماعية، كما تعد عنصراً مهما في توفير البيانات المتعلقة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تعدد المتطلبات والتحديات التي تواجه البيانات السجلية المتوفرة عنها، وقد ركزت الهيئة العامة للإحصاء على تنفيذ العديد من المسوح الأسرية في هذا الصدد حيث نفذت في عام 2017 من بين المسوح التي تمت سبعة عشر مسحًا أسريًا وتخطط لتنفيذ عشرين مسحا أُسريًا هذا العام، وفي الوقت نفسه تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بالبيانات السجلية وقد أطلقتْ العديد من الشراكات والمبادرات والمشاريع للربط مع جميع الجهات ذات العلاقة للخروج ببيانات توفر العديد من المؤشرات الإحصائية وتقلل الاعتماد على المسوح الميدانية. وتضمَّن جدول أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عددًا من الموضوعات حول البيانات المفتوحة؛ وقد أوضح الوفد للمشاركين عدد من الخطوات التي اتخذتها المملكة حول تفعيل موضوع البيانات المفتوحة من تشكيل لجنة وطنية عليا للبيانات المفتوحة على مستوى وزاري برئاسة الهيئة العامة للإحصاء للإشراف على الأعمال المتعلقة بالبيانات المفتوحة في المملكة وتعزيز التنسيق والشراكة بين الأطراف ذات العلاقة إضافة إلى مشروع البوابة السعودية للإحصاءات التي تعمل عليها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية التي تُعنى بعرض المعلومة الإحصائية بشكل حديث وسهل مع تطبيق أفضل الوسائل التقنية للوصول إلى المعلومة بشكل أسرع وأفضل وتطبيق معايير تصنيف البيانات كبيانات مفتوحة حسب المعايير الدولية، تطوير المحتوى الرقمي للبوابة (e-content) وزيادة مستوى الجاهزية الالكترونية والاستمرار في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ولن يقتصر العرض على بيانات الهيئة فحسب بل ستتيح لكل الجهات الخارجية من هيئات ووزارات وجهات حكومية في أن تستفيد من البوابة الاحصائية لعرض إحصاءاتهم بنفس الطريقة الحديثة، والعمل على تعزيز المحتوى بالبيانات المفتوحة. بل وستدعم البوابة الإحصائية المشاركة الاجتماعية حيث تتيح للزوار نشر مقالاتهم. وأوضح الوفد أنَّ المشروع يتمثل في تجهيز البيانات الأساسية للهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتكون بيانات قابلة للتحويل إلى رسومات بيانية تفاعلية. يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء مُمثِلةً للمملكة العربية السعودية مؤخرًا لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية التابعة للأمم المتحدة، التي تضم في عضويتها 22 دولة و9 هيئات عالمية . من جهة أخرى، قدَّمت الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركاتها عرضًا عن تجربتها الحالية في برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) لتجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية من الجهات المعنية والعمل معها لتوفير ونشر وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الوطنية من خلال قواعد بيانات وبوابات إلكترونية مخصصة، بما يشكل داعماً لصنع القرار في المملكة وممكّناً معلوماتياً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وأوضحت الهيئة من خلال العرض الذي تم تقديمه أن هدف البرنامج بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة. وعلى هامش أعمال الدورة التقى الوفد السعودي المشارك مع عدد من اللجان الإحصائية ذات العلاقة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية كما التقى بالوفد الكوري الجنوبي لمناقشة خارطة الطريق لتفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين.
