أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أهمية مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا، في لندن أمس، خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، الذي يرأسه سمو ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة. وأوضح معاليه في تصريح عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين نصت على بناء ودعم التعاون بين الطرفين لتحسين مستوى التعليم في المملكة في إطار رؤية 2030 لخلق فرص جديدة للأجيال المستقبلية عبر بناء القدرات والمعرفة لديهم. كما اتفق الطرفان وفق الاتفاقية على عقد حوار تعليمي سنوي بين المملكتين بمشاركة رفيعة المستوى، وإجراء البحوث في مجال إصلاحات النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، وإعداد منهج متفق عليه لتنفيذها، وتأسيس شراكات تعليمية استراتيجية مع القطاع الخاص لتحسين جودة النظام التعليمي في المملكة. كما تم الاتفاق على إضفاء الطابع المهني على نظام التعليم في المملكة من خلال بحث مشاركة القطاع الخاص في رفع مستوى التوظيف وتحسينه، وإدارة المدارس، وتمويل التعليم، واستخدام البيانات، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية والإدارية بينهم، إضافة إلى أي مجال آخر يتم الاتفاق عليه بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين. وبيّن معالي وزير التعليم أن مذكرة التفاهم تقود إلى عدد من مجالات الشراكة العلمية بين البلدين التي من شأنها نقل الخبرات وتحسين وتطوير كفاءة العملية التعليمية، مرتكزة على إيمان البلدين بأن تقديم التعليم بكفاءة عالية لجميع الأفراد يحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بما يندرج في إطار رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن الإطار التنفيذي للاتفاقية سيعتمد على تبادل الزيارات بين الخبراء المختصين في البلدين؛ بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع بحثية مشتركة. على أن تتحمل كل دولة التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماتها بموجب المذكرة. وأوضح معالي الدكتور العيسى أنه سيعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم لجنة تنفيذية فنية مشكلة من وزارتي التعليم في البلدين، وتصب اهتمامها في تذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ البنود، إلى جانب وضع آليات تنفيذية تفصيلية وتقديم المقتراحات الهادفة إلى تطوير البرامج المشتركة. يذكر أن صلاحية مذكرة التفاهم تمتد إلى خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة أو أكثر، دون اعتبار هذه المذكرة معاهدة دولية يترتب عليها حقوق والتزامات على الطرفين في إطار القانون الدولي العام.
