عبر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للمياه , مثمنا دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه ومنسوبيه وتوفير خدمات المياه ومياه الصرف الصحي للمواطنين على أكمل وجه. وأكّد معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للمياه قد بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة العربية السعودية واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030، كما بنيت على أُطر مؤسساتية وآليات تمكينية إلى جانب التوقعات المائية ونماذج التمويل. وأوضح المهندس الفضلي أن الوزارة في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 قامت بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع , ويتضمن العمل على ذلك العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، وتحديد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة. من جهته أوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أنه تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع , واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية. وأكد السبيعي أن استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 تهدف إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. وأشار إلى أن الرؤية تتمثل في الوصول إلى" قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , مبينا أنه تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية هي: ضمان الوصول المستمرّ إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليا ومستقبلا، وضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار. وحول برامج ومبادرات الاستراتيجية أكد الدكتور فيصل السبيعي أنه تم استخلاص البرامج والمبادرات الاستراتيجية من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للقطاع ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر مما أفضى إلى تطوير 10 برامج رئيسية، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية وهي نظام المياه واللوائح التنظيمية لإدارة الموارد المائية، وإدارة الموارد المائية، وجاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ، والبحث والتطوير وبناء القدرات، وكفاءة سلسلة التوريد وجودة الخدمة، اللوائح التنظيمية لخدمات المياه، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة هيكلة التوزيع واشراك القطاع الخاص وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للري وتحسين الري. وأفاد وكيل وزارة البيئة لشؤون المياه أنه لنجاح تطبيق الاستراتيجية تم وضع خطة تنفيذ تهدف إلى تنفيذ المبادرات التي أوصت بها الاستراتيجية بصورة فاعلة وفي الوقت المحدد إلى جانب كل ما من شأنه أن يحقق كل الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، مؤكداً أن اعتماد الاستراتيجية وتنفيذها سيسهم بشكل كبير في وصول المملكة للأمن المائي والتنموي ويقلل من إهدار موارد المياه بشكل كبير ويسهم في ترشيد المياه والاستغلال الأمثل لها باتجاه تحقيق رؤية المملكة2030 وزيادة نمو ورفاهية المجتمع. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الاستراتيجية يمكن زيارة الرابط التالي : https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/Pages/23-1-2018-12.aspx .