نوه معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص. وأوضح معاليه أن الأمر الصادر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يؤكد توجه حكومتنا الرشيدة لتفعيل رؤيتها لدعم القطاع الخاص ليؤدي دوراً ريادياً في تنمية الاقتصاد الوطني. ولفت الدكتور زمان النظر في هذا الصدد إلى الأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، وشملت زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المئة، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والالتزام بتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص، ورفع مستوى التنافسية. وبين معالي مدير جامعة الطائف أن الدعم الكبير الذي قدمته حكومتنا الرشيدة عبر مجموعة المبادرات التي شملتها خطة التحفيز، تجسد الإيمان بدور القطاع الخاص، والتوجه نحو أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة . وأشار إلى الجهود المبذولة لإزالة كل العوائق التي تحد من قيامه بدور أكبر في التنمية، ومواصلة تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما.