أعلن ميناء الملك عبدالله, عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية الدمج بين نظام إدارة الميناء, ونظام "سنام التابع للجمارك السعودية, في خطوة ستتيح تبادل بيانات الشحن وتعليمات فحص الحاويات الكترونياً, وكذلك تحديد مواقع الحاويات بساحة الفحص الجمركي بين ميناء الملك عبدالله والجمارك . وأوضح العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله, المهندس عبدالله بن حميد الدين أنه نتيجة للتعاون المثمر بين كل من ميناء الملك عبدالله، وهيئة المدن الاقتصادية، والجمارك السعودية، وشركة IBM الرائدة في مجال تطوير أنظمة المعلومات، وشركة تبادل، وشركة محطة الحاويات الوطنية، من أجل إنجاح عملية التكامل الإلكتروني بين الأطراف المعنية بعمليات الميناء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتيح للجمارك العمل بكفاءة في ورديتين بميناء الملك عبدالله، ما يسهم في تطوير وتحسين أنشطة التخليص الجمركي، في مبادرة تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030. وتشكل عملية الدمج بين النظامين جزء من مبادرة التخليص الجمركي في 24 ساعة, حيث يجمع بين نظام إدارة الميناء المكون من نظام معلومات حاسوبي يتم العمل بموجبه في ميناء الملك عبدالله لتسهيل الوصول إلى المعلومات التي تتيح تنفيذ العمليات بكفاءة، بنظام سنام الذي يقوم على تبادل البيانات الكترونياً بين جميع الأطراف ذوي العلاقة بالاستيراد والتصدير من القطاعين العام والخاص، في مختلف الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في المملكة . وخلال الفترة القادمة، سيعمل ميناء الملك عبدالله بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية وتبادل من أجل تحويل جميع العمليات بالميناء إلى إلكترونية بالكامل، وسيتم تحقيق ذلك الهدف في منتصف العام 2018 من خلال إكمال الربط الالكتروني لبيانات تصاريح الشحن والتفريغ وتسوية بيانات الشحن وخروج الحاويات من الميناء. وستقوم الجمارك بتنفيذ الفحص اليدوي من خلال ورديتي عمل صباحية ومسائية، وذلك بعد أن كان العمل يتم خلال الوردية الصباحية فقط. ومن المؤكد أن هذا التطور سيمكن العملاء من تخليص شحناتهم في اليوم نفسه بدلاً عن الانتظار إلى اليوم الثاني، مما سيسهم في تقليص فترة دوران الحاويات الواردة وانسياب الأعمال بالميناء واستمرار النمو في حجم الأعمال، وذلك بعد أن أعلن الميناء في وقت سابق عن ارتفاع طاقته الإنتاجية بنسبة 14% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2017. يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يُعد أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة والمنطقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر - بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - , ويشغل مساحة 17 كيلومترا مربعا , ويسهم الميناء الذي تم إدراجه ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.