دعا مؤتمر الإفتاء العالمي إلى الإسراع لوضع ميثاق دولي للإفتاء يحدد الخطوط العريضةَ للإفتاء الرشيد والإجراءات المثلَى للتعامل مع الشذوذ في الفتوى، ودعوة جهات الإفتاء للالتزام ببنود هذا الميثاقِ، كما ناشد الجهات المختصة مجددًا بالإسراع في إصدار تشريع لضبط الفتوى وتقنينها؛ حرصًا منه على تثبيت دعائم الأمن الفكري والسلام المجتمعي . جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم عن المؤتمر العالمي الثاني للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي عقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان : "دور الفتوى في استقرار المجتمعات" بحضور جمع غفير من كبار العلماء من مختلف دول العالم . وشارك في أعمال المؤتمر معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى . وشدد المؤتمر على وجوب نشر ثقافة الإفتاء الرشيد بالنسبة إلى المفتي والمستفتي كلَيهما ، منوهًا بأن الفتوى إذا ضبطت كانت من أَعظم مفاتيح الخير والإصلاح والاستقرار والأمن؛ لأن التدين الصحيح جزء من الحل ولَيس جزءًا منَ المشكلة كما يتوهم المتوهمون . ودعا المؤتمر إلى إنشاء قاعدة بيانات ومركز معلومات يجمع فتاوى جهات الإفتاء المعتمدة في العالم لخدمة الباحثينَ والعلماءِ والمستفتين، وحث دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة، خاصة على وسائط التواصل الاجتماعي . وطالب المؤتمر بإحياء نظام الإجازات العلمية للمفتين ، مؤكدًا ضرورة التجديد في قضايا الإفتاء شكلًا وموضوعًا واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات . وأوضح أن الفتوى الجماعية تعكس تعاون علمي راق، وهي أمان من الفتاوى الشاذة، وبخاصة في قضايا الشأن العام، وهو ما تسير عليه المجامع الفقهية المعتمدة ودور الإفتاء الرسمية على مستوى العالم الإسلامي . ونوه بأهمية الإعداد المستمر للمتصدرين للإفتاء إعدادًا علميًا دائمًا وشاملًا، وأن يزودوا باستمرار بكل ما يزيدهم علمًا وفهمًا ويوسع مداركهم وانفتاحهم على مستجدات العصر . وأفاد بأهمية التواصل العلمي بين دوائر العلوم المختلفة وبالأخص بين العلوم الإنسانية والاجتماعية من ناحية وبين المعنيين بالإفتاء -دراسًة وممارسًة وبحثًا- من ناحية أخرى، ودعوة المختصين بهذه الدوائر للحوار المستمر للخروج بحلول للمشكلات . وناشد المؤتمر في بيانه الختامي الجهات والدوائر المعنية بالإعلام بمختلف صوره وأشكاله إلى الاقتصار على المتخصصين المؤهلين، وعدم التعامل مع غير المؤهلين للإفتاء في الأمور العامة والخاصة. وحذر المؤتمر من أن التطرف بكل مستوياته يمثل طريقًا للفوضى ، مشددًا على أن إحدى كبريات وظائف المفتي في الوقت الحاضر هي التصدي للتطرف والمتطرفين، مع أهمية الرد على الأسئلة والشبهات المعاصرة التي تلح على العقل البشرى المعاصر والتدرب للرد عليها .