أكدت دولة الكويت مجددا حرصها والتزامها بمواصلة تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة وتعزيزها وتكثيف العمل المتعدد الأطراف باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق في العديد من المجالات. جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة خلال المناقشات العامة للجنة الثانية "الاقتصادية" للدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها المستشار نواف الأحمد، أمس. وقال الأحمد إن حرص بلاده على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى بمشاركتها الفعالة بأعلى المستويات في البرامج والفعاليات الإنمائية كافة التي نظمتها الأممالمتحدة لدعم التكامل التنموي، يأتي إيماناً منها بالمبادئ الإنسانية وما انتهجته من سياسات تحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة عبر استضافة الكويت للعديد من المؤتمرات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية في السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن الكويت اطلقت مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون في المجال التنموي والإنساني ، مبيناً أن بلاده لم تدخر جهداً في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والأقل نمواً من خلال مؤسساتها المختلفة عن طريق تقديم منح وقروض ميسرة لإقامة مشروعات البنى التحتية لتلك الدول. وأفاد الأحمد بأن الكويت استمرت خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت نسبتها 1ر2 % من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دولياً استفادت منها 106 دول حتى الآن، مشدداً على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 7ر0 % من ناتجها القومي الإجمالي لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيدا على الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة أشار الأحمد إلى تبني حكومة بلاده مشروع " كويت جديدة " كإضافة لخطط التنمية الوطنية التي تهدف إلى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، مؤكداً الأهمية التي توليها بلاده للتنمية المستدامة عبر تنفيذ أهدافها محليا وتكييفها في إطار " رؤية 2030" للبلاد ، إذ بلغ إجمالي عدد المشروعات التنموية في خطة التنمية الوطنية 279 مشروعا بينها 25 مشروعا تم إنجازه و152 مشروعا في المرحلة التنفيذية مقابل 91 مشروعا في طور التحضير. وشدد الأحمد على دور دولة الكويت الإنساني والتنموي الريادي في تعزيز التعاون المشترك بين دول العالم للقضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ وتلبية احتياجات ومتطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، مبيناً أهمية دور الأممالمتحدة في تقريب مصالح الشعوب خلال المرحلة الراهنة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والبيئية بغية تحقيق التنفيذ الأمثل لآفاق إنمائية جديدة وعلى رأسها القضاء على الفقر بحلول عام 2030. وجدد الأحمد التزام بلاده وتأييدها جهود الأممالمتحدة والأسرة الدولية المبذولة تجاه تعزيز عمل الجمعية العامة في تحديث أساليب عملها وممارساتها من أجل تحسين نوعية المناقشات وتأثير مداولاتها وقراراتها، مشيداً بجهود الدول الأعضاء وأجهزة الأممالمتحدة المعنية في رسم معالم التنمية المستدامة لعام 2030 ، عبر توافق عالمي غير مسبوق حول رؤية مشتركة للتنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تمثل منطلقا لدعم التطلعات الإنمائية العالمية بغية مواكبة المتغيرات الإنمائية.
