أعلن صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن رفع مكافآت ألعاب السلة والطائرة واليد والسيارات والدراجات النارية. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم فعاليات ورشة عمل تنمية الألعاب والرياضات المختلفة , التي تهدف دراسة واقع الألعاب الشعبية الأخرى غير كرة القدم، ووسائل الجذب ومستوى المتابعة , وناقشت أفضل الحلول لرفع مستوى ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد , واستمرت لما يقارب ثلاث ساعات، بحضور مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الثلاثة، بالإضافة لعدد من ذوي الخبرة. وأوضح سموه أنه تم رفع مكافآت مسابقات كرة السلة والطائرة واليد إلى مليون وثلاثمائة ألف ريال، يكون 50 % منها للنادي، و50 % منها توزع على اللاعبين؛ بواقع 800 ألف ريال للدوري (500 ألف ريال للأول و 200 ألف ريال للثاني و 100 ألف ريال للثالث) و500 ألف ريال للكأس بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال و 200 ألف ريال لصاحب المركز الثاني . وطالب سموه مجلس إدارة الاتحاد السعودي السيارات والدراجات النارية بعمل سباقات على مستوى المملكة للدراجات النارية مثل "تور دو فرانس" للفرق والأفراد، ورصد مكافآت تتراوح مابين 100 ألف إلى 200 ألف ريال للفائزين. وأضاف سموه أنه بخصوص سباقات السيارات، فقد طلب من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي السيارات والدراجات النارية، تقديم مقترحاته بشأنها، لرؤيتها الأسبوع المقبل. وطرح سمو رئيس الهيئة خلال حديثة للإعلام عقب الورشة ما يراه لإمكانية حل مشكلة الديون التي يعاني منها نادي الاتحاد ,مناشداً جمهور الاتحاد إلى المبادرة للتضامن مع ناديه، والتسجيل في عضويته، والمساهمة بدفع اشتراك العضوية الذي سيتراوح ما بين 500 وألف ريال، بهدف مساندة النادي في حل مشكلته المالية، والمشاركة في اختيار الإدارة الجديدة. وأشار سموه إلى تجربة تكليف الإدارة الحالية للاتحاد التي أجريت هذا العام، مبيناً أنها حققت نتائج فاقت التوقعات بفضل جهود الرئيس أحمد مسعود (رحمه الله) وحاتم باعشن. وقال سموه : "تقرر أن تكون انتخابات مجلس إدارة الاتحاد "إلكترونية" وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل يوم الأحد بعد المقبل، إلا في حالاتٍ ثلاث: وهي أن يتقدم أعضاء شرف النادي باقتراح لتسديد جزء من قروض النادي، وهذا أمر ندرسه إن كان يحقق المصلحة العامة أو أن يتم تخصيص النادي والحالة الثالثة أن يكون هناك اقتراح جديد يقدم للهيئة العامة للرياضة بهذا الجانب.