واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة والأربعين المنعقدة بالقاهرة، أعماله لليوم الثاني بمشاركة وزراء العمل والممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو بمنظمة العمل العربية . ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص . وطالب وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، في كلمته خلال جلسات اليوم، نظرائه العرب بتقديم مساعدات مالية على شكل قروض طويلة الأمد وبفوائد بسيطة، وفتح فرص المنافسة على الوظائف في بلادهم لأبناء فلسطين من خلال استقبال حملة جواز السفر الفلسطيني الصادر عن الحكومة الفلسطينية . وقال أبو شهلا إن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعاني من إجراءات الحصار والخنق الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة تجاوزت 28 في المئة من ضمنهم أكثر من 30 في المئة من خريجي الجامعات من الشباب الفلسطيني التي ترتفع لتصل إلى 73 في المئة من الفتيات في قطاع غزة . ولفت الانتباه إلى أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعيش تحت خط الفقر، حيث متوسط دخل الفرد يقل عن ألفي دولار سنويًا . من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، أن الأمة العربية تمر بظروف صعبة، لافتًا إلى أن الإرهاب في كل بقعة عربية يهدد العمال الساعين لرزقهم والتلاميذ في مدارسهم . وتوقع أن ترتفع أعداد البطالة لحوالي 41 مليون شخص خلال العقدين القادمين بين الشباب، مما يحتم ضرورة التطلع لمستقبل العمل من خلال هيكلة الاقتصاد العربي . وبدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، أن من أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي هي قضايا التشغيل، والبطالة وإشكاليات الفقر والتعليم التقني والتدريب المهني . وأوضح في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الاتحاد المهندس خالد الفقي، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يبذل قصارى جهده حتى يحصل العمال على حقوقهم المشروعة في الأجر العادل وسيادة علاقات عمل مستقرة ووضع شروط وظروف عمل مناسبة . وتبحث الدورة عددًا من الموضوعات منها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعنوانه "التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي"، وبندين فنيين، الأول حول ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل"، والثاني بشأن تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، كما تستعرض عددًا من البنود التي تقدم تقريرًا واضحًا عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية .