أدى مشروع تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس في باراغواي، إلى صدامات أمس الجمعة، بين الشرطة ومتظاهرين اجتاحوا مبنى البرلمان، مما أسفر عن سقوط ثلاثين جريحً بينهم ثلاثة برلمانيين. ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان بأغلبية 25 من أعضائه البالغ عددهم 45 على التعديل الدستوري الذي تريد الحكومة إجراءه وتنتقده المعارضة المصرة على ولاية رئاسية واحدة ينص عليها الدستور الحالي. وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ لأن أعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري يحتلون قاعة الجلسات العامة. واحتل المتظاهرون مساء أمس بعنف مبنى البرلمان واشتبكوا مع الشرطة. وقاموا بعد ذلك بتخريب مكاتب أعضاء المجلس المؤيدين للتعديل قبل أن يسببوا حريقًا. وردد المتظاهرون هتافات رافضة لمشروع التعديل الدستوري. وكان يفترض أن يقر مجلس النواب التعديل الدستوري، لكن التصويت أرجىء بسبب حال الفلتان التي حدثت. وقال رئيس مجلس النواب أوغو فيلاسكيز "لا يمكننا التصويت السبت. ما حدث خطير وآمل ان يعود الهدوء بسرعة". وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض أن تدعو المحكمة الانتخابية العليا إلى استفتاء حوله خلال ثلاثة أشهر.