رأس وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بمقر الإمارة أمس, اجتماع مؤشرات قياس أداء المحافظات, بحضور وكلاء الإمارة المساعدين والمحافظين ومديري الإدارات بديوان الإمارة. واستهل الاجتماع, بكلمة لوكيل الإمارة أكد فيها أن توجيهات سمو أمير منطقة الباحة تضمنت ضرورة أن تكون المؤشرات ديناميكية تواكب رؤية المملكة 2030 بحيث تهتم برفع الناتج المحلي وزيادة رأس المال الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلامس احتياجاتهم وعلى أن يكون الواقع الميداني عبر المشاريع والخدمات هو المؤشر الحقيقي للأداء . وشدد على حرص سموه بتطوير منهجية جمع البيانات للمؤشرات على أن تكون محوسبة بكامل عملياتها وإجراءاتها وذلك لتعزيز قواعد البيانات الإحصائية وبناء أنظمة معلومات إستراتيجية يعتمد عليها في تحديد التوجهات وصنع القرارات وتقديم الدعم اللازم للمحافظات لتحقيق معدلات أداء عالية ومتميزة تواكب السبق للمنطقة في حقل مؤشرات قياس أداء المحافظات. بعد ذلك, تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عرضا عن نتائج المؤشرات لعام 1437 ه, وما صدر من توجيهات بهذا الخصوص, وعرضا آخر لأهداف مؤشرات عام 1438ه التي قام جلها على زيادة الناتج المحلي للمحافظات من خلال استحداث استثمارات جديدة جاذبة وزيادة الاستهلاك الخاص, وعلى زيادة رأس المال الاجتماعي للرفع من إنتاجية الفرد والجماعة من خلال العلاقات الاجتماعية والأمن الفكري والجسدي وتأمين مجتمع صحي حيوي, وعلى زيادة رأس المال البشري في المحافظات, ورفع مستوى التعاملات الالكترونية في الأجهزة الحكومية, ورفع مستوى رضى المستفيدين من الخدمات في المحافظات حيث صيغت تلك الأهداف بطريقة توافقية مع رؤية المملكة 2030 الوطنية وباعتماد على التغذية الراجعة لنتائج مؤشرات 1437 ه . واستعرض الاجتماع, أبرز التغييرات الفنية لمؤشرات العام الحالي وتمثلت في ترقية المؤشرات واستحداث مؤشرات للأثر, وتصميم نماذج موحدة ل 90 ٪ من شواهد الأعمال الوثائقية لتوفير آلية موحدة في التقييم بحيث تكون واضحة ومحددة, وكذلك استعراض مؤشرات العام الحالي وما تشهده من تكملة لإجراءات العمل من خلال برنامج محوسب صمم خصيصا بكوادر بشرية سعودية لحوسبة منهجية جمع البيانات ولتعزيز إدارة الاتصالات بين المحافظات وديوان الإمارة ولمساعدة المحافظات على عمل التقييم الذاتي لكي يكون احد روافد نظام المعلومات الاستراتيجي للمنطقة . كما استعرض الاجتماع, جهود تحقيق أهداف مؤشرات العام الحالي من خلال تصويب الأعمال للجانب التنموي لتمثل مؤشراتها ما نسبته 56٪ من إجمالي المؤشرات, واستحداث مؤشر قيادة المحافظة للأجهزة الحكومية لتوفير منظومة عمل تكاملية تحقق التنمية المنشودة للمحافظة, إضافة إلى توضيح آلية التقييم ضمن جدول الأعمال, حيث تم تخصيص فريق للتدقيق الخارجي يقوم بزيارات ميدانية لمواقع عدة ومتفرقة في المحافظة لتقييم الواقع الميداني ومقارنته بالشواهد الوثائقية, وذلك حرصا على أحداث تغيير ملموس وواقعي يلمسه سكان المحافظات وزوارها. وجرى خلال الاجتماع, مراعاة الخصوصية بين المحافظات عند التقييم بتحديد أوزان مختلفة لمؤشرات كل محافظة عن الأخرى بما يتوافق مع رؤية الإمارة تجاه المحافظة وخصوصيتها عن غيرها, إلى جانب آلية عمل البرنامج المحوسب ومراحل العمليات المحوسبة وتم توزيع البيانات الخاصة بالمحافظين لاستخدام البرنامج واستعرض نماذج الشواهد الموحدة المطلوب رفعها من قبل المحافظات وفقا للدورة الزمنية لكل شاهد. وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها : تأمين البنى التحتية التقنية للمحافظات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وعقد ورشة عمل لموظفي المحافظات للتعريف بالنماذج الموحدة, والتدريب على استخدام البرنامج المحوسب, وعرض نتائج التوصيات في الاجتماع القادم.