اتفاقية "العمل والتنمية الاجتماعية" و"البيئة والمياه والزراعة" تؤسس لمرحلة جديدة لتوطين القطاع الزراعي

فتحت الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، باباً جديداً لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة، إضافة إلى دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً إلى تحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل للحصول على الوظائف المناسبة في هذا القطاع، والإسهام في توطين مرتفع لوظائف الاستزراع السمكي والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحلول عام 2030م، التي ستسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية.
كما تضمنت الاتفاقية تنسيق آلية مشتركة بين الوزارتين لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل دفع جزء من فاتورة المياه؛ بما يعادل 150 لتراً يومياً للفرد، واحتساب تقديرات مناسبة للدعم السنوي المطلوب بعد اعتماده بالميزانية،
إلى جانب إجراءات صرف مبلغ الدعم التي سيتم صرفها بشكل نقدي، إضافة إلى تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية، وتحسين أدائها، وتأسيس معاهد تدريبية مختصة، وتجهيز مقارها بما يتناسب مع طبيعة البرامج التدريبية لهذا القطاع، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، من أجل تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم المسجلين لدى "وكالة الضمان الاجتماعي" في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليتم شمولهم بشكل فوري من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين، يتولى مراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره.
كما أنه وبناء على هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، لإدخالهم إلى سوق العمل خلال مراحل التطوير، وتلبية احتياج المشاريع المستقبلية للبيئة والمياه والزراعة في المملكة بتلك الكوادر عقب تأهيلها، ودراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأعراض ذات التخصص الزراعي بما يسهم في تفعيلها.