أشادت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ببرامج التخصيص في المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح للقطاع الخاص فرصا استثمارية واعدة وينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي . وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن المملكة بفضل توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ ماضية بشكل مدروس منذ إعلانها تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 ؛ في برامج التخصيص ليصبح بذلك القطاع الخاص شريكاً استراتيجيا في حركة النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع القطاع العام، الذي قدم تسهيلات وحوافز مشجعة . ووصف هذه البرامج بالخطوة المنسجمة مع استراتيجية اتحاد غرف دول مجلس التعاون التي أطلقها منذ العام 2009 والداعية لأهمية قيام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، ليكون شريكا أساسياً في قيادة مسيرة التنمية في دول المجلس، والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المشاريع والهيئات التي كانت تديرها الحكومات الخليجية, مشيراً إلى أن كثير من دول العالم حققت مستويات نمو كبيرة في اقتصادها بعد أن أوكلت مهام إدارة بعض القطاعات والهيئات الحكومية للقطاع الخاص فيها. وبين نقي أن سياسة الخصخصة برزت كإحدى الأدوات التي لجأت إليها حكومة المملكة في الخطة الاقتصادية الجديدة التي تهدف لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد للاستفادة من مزايا منافع الخصخصة، إلى جانب تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من عائدات التخصيص . وأشار إلى أن المواطن سيستفيد من سياسة الخصخصة وذلك من خلال تحسن جودة الخدمات المقدمة له عند بدء خطوات تخصيص بعض القطاعات الخدمية، وسينعكس ذلك على مستوى الرفاهية والرخاء الذي سينعم به.
