جددت الحكومة اليمنية، رفضها لأي حلول سياسية لإنهاء الإنقلاب في البلاد، لا تستند إلى المرجعيات المتوافق عليها، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وأكدت الحكومة في اجتماع لها اليوم في عدن برئاسة، أحمد عبيد بن دغر، أن " أي حلول خارج تلك المرجعيات يؤسس لصراعات جديدة، ولن يقبلها الشعب اليمني. وأعادت الحكومة، التأكيد على حرصها على تحقيق السلام الدائم والعادل، في البلاد، وتمسكها بالمرجعيات الثلاث، المتوافق عليها لأي حل سياسي ينهي الإنقلاب. وأشار بن دغر، إلى عزم الحكومة المضي في مساعيها لاستعادة الدولة من مليشيا الحوثي وصالح" التي قال إنها " انقلبت على الدولة ودمرت كل مؤسساتها المالية والإدارية وتسببت في معاناة الشعب اليمني وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي". وجددت الحكومة اليمنية، دعوتها للمنظمات الدولية والحقوقية والانسانية الدولية، إلى فتح مكاتبها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن.