نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن من شأنه ضبط القطاع العقاري وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي . وبين مدى الضخامة التي يتمتع بها السوق العقاري السعودي، من ناحية وفرة السيولة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ما ينعكس على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه السوق في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وخلق المزيد من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية، لافتاً الانتباه إلى أن القطاع العقاري يتسم بقدرته على تحريك مختلف النشاطات الاقتصادية الأخرى، وكان يحتاج إلى استحداث مثل هذا الجهاز التنظيمي ، الذي يمكن أن يرجع إليه جميع العقاريين والمطورين، ويكون منوطاً بتنظيم المساهمات العقارية وتسهيل إجراءاتها. وأوضح العطيشان أن إقرار هيئة العقار بمثابة خطوة متقدمة في إعادة صياغة البيئة العقارية بالمملكة، من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية في القطاع ومراقبة مؤشراته صعوداً وهبوطاً بما يُحقق الاستقرار والتوازن، فضلاً عن أنها تُنهي إشكالية تعدد الجهات المُشرفة على القطاع والتداخل في الصلاحيات بين الوزارات والعديد من الجهات الحكومية الأخرى، مؤكدا أهمية أن تكون هناك جهة مباشرة هي المنوطة بالقطاع وقضاياه وموضوعاته المتشعبة ، وهو ما يُعزز من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع العقاري بالمملكة ، ويرفع من تنافسية وجودة المنشآت العقارية غير الحكومية ويهيئ البيئة العقارية بجعلها أكثر عدلاً وتنظيماً .