عام / وزراء الخارجية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يدعون لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة / إضافة أولى واخيرة وأوصى المجتمعون في بيانهم بمواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقاسم الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفرت المأوى والحماية للاجئين الروهينجيا، وفقاً لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاءً لروح التضامن الإسلامي, مطالبين حكومة ميانمار اعتماد سياسة شمولية وشفّافة إزاء الجماعات العرقية والدينية, عبر إشراك أقلية الروهينجيا المسلمة بصفتها جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية وبوصفها أقلية عرقية، كما نصت على ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة. وقرر الاجتماع بعد أن ناقش وضعية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ولاية راخين بقصد مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة, كما طلب الاجتماع من الأمين العام استكشاف مبادرات مشتركة مع نظرائه في الأممالمتحدة ومنظمة آسيان من شأنها دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار فيما بين الديانات والمجتمعات المحلية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام . وطلب وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك، وجنيف، وبروكسيل إجراء استعراض منتظم للتطورات التي يشهدها الوضع واستكشاف استراتيجيات للتواصل المستدام مع ميانمار والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات الدولية , حاثين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على إبقاء وضعية أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار قيد النظر بوصفها قضية ذات أولوية على جدول أعمال الهيئة.
