استهجن مجلس الوزراء الفلسطيني قرار مجلس النواب الأمريكي بإدانة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334"، الذي أكد بالإجماع عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام، 1967 بما فيها القدسالشرقية. وأوضح مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم، أن هذا القرار الذي حظي بإجماع دولي، قد جاء بعد أن أفشلت حكومة الإحتلال الإسرائيلي الجهود الأمريكية التي بذلت على مدى تسعة أشهر في إلزام الإحتلال الإسرائيلي بالقواعد والمواثيق الدولية، وهو يتوافق تماماً مع مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعدم شرعية الاستيطان وخطورته على حل الدولتين، الأمر الذي يستوجب من الإدارة الأمريكية الجديدة والكونجرس الأمريكي ترجمة هذا الالتزام بنزاهة وحيادية وفقاً لمواثيق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن وقوف الولاياتالمتحدة إلى جانب الإحتلال الإسرائيلي، ودعمه ومساندته في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإبقاء عليها كدولة محتلة، لن يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني فحسب، إنما الشعب الإسرائيلي، وشعوب المنطقة.