رفع معالي وزير البيئة والمياه و الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة صدور ميزانية الخير للدولة للعام المالي (1438/ 1439ه). ونوّه معاليه بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين، التي تعكس مدى الاهتمام بتعزيز مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، والدعم غير المحدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة، ووصف ميزانية هذا العام بأنها تمثل نقلة للتنمية، وتعكس بوضوح نهج الدولة الحديث لإعداد ميزانيات المملكة للسنوات القادمة، وتراعي الاستدامة والاستفادة المُثلى من جميع الموارد المتاحة في وطننا الغالي. وستنعكس - بإذن الله تعالى- على مستويات الأداء، لتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وأوضح المهندس الفضلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ومن خلال هذه الميزانية ستعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية والتنظيمية، لتتمكن من قيادة التحول للتنمية الزراعية والبيئية المستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل والمستدام للمملكة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة طويلة الأمد تأخذ بالاعتبار الميزات النسبية للمناطق، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقديم خدمات متقدمة للمياه والصرف الصحي. وأكد معاليه أن الوزارة ستستثمر هذه الميزانية - بمشيئة الله- في برامجها ومشروعاتها الحالية، التي تتطلع من خلالها إلى تطوير قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة لتحقيق الأهداف المنشودة. وقال المهندس الفضلي إن الوزارة انطلقت بمبادراتها لبرنامج رؤية المملكة العربية السعودية (2030) لتحقيق (16) هدفاً استراتيجياً تستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى للوصول إلى النتائج المرجوة ، وقدمت الوزارة مبادرات مهمة في مجال البيئة ضمن (برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية)، الذي يُرسخ مفهوم التنمية المستدامة والمواطنة البيئية، ومبادرة (زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحي للأجواء العليا)، لتحقيق تطلعات المستفيدين، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد وترشيد الاستهلاك، وتوفير خدمات المياه، وإعادة استخدامها بعد معالجتها. وجاءت من ضمن مبادرات الوزارة تأسيس مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية إلى جانب العمل على عدم انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة، وتطوير نظم مستدامة لتحقق الإنتاج النباتي والحيواني، مضيفاً أنه يجري العمل على تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف المهندس الفضلي أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة هو الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في المملكة ، من خلال إنشاء برنامج فعّال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية، وبرنامج وطني للحد من الهدر في الغذاء، والممارسات الجيدة القائمة على التجارب والمعايير الدولية. بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية الأخرى، المتمثلة في التطوير المؤسسي والخصخصة، ومن ذلك العمل على تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتعزيز الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص في هذه المجالات، إلى جانب مبادرة تُعنى بجودة الخدمة من خلال خفض نسبة الهدر في شبكات المياه، ودعم مصادر المياه لتعزيز السعة التخزينية ومصادر المياه السطحية والجوفية، ومواصلة العمل لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى المستفيدين في مختلف أنحاء المملكة، مشيراً معاليه أن ماتحقق في قطاع المياه والصرف الصحي في هذا العهد الزاهر يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي الهام حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات المياه أكثر من (101) ألف كيلو متر طولي، كما تجاوز عدد التوصيلات المنزلية (2,175,000) توصيلة، وبلغ معدل الضخ اليومي في الشبكات (8,200,000) متر مكعب، إضافة إلى التوسع في إنشاء وتحديث محطات الصرف الصحي، حيث بلغت توصيلاتها (1,282,000) توصيلة، وكمية المياه المعالجة أكثر من (3,6) مليون متر مكعب يومياً، كما بلغ عدد السدود (536) سداً تجاوزت طاقاتها التخزينية مليارين وخمسمائة مليون متر مكعب. وأكد معاليه على أن من أولويات الوزارة توفير بيئة خصبة لعملائها من (مستثمرين، ومزارعين، ومربي الماشية، وصيادي الأسماك، وأصدقاء البيئة، والمستفيدين من خدمات المياه، وغيرهم)، لرفع الكفاءة الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، مما سيسهم بمشيئة الله في تحقيق رؤية المملكة (2030م)، لأهدافها التنموية والاستراتيجية الطموحة. واختتم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة تصريحه سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وحكومتنا الرشيدة.