أكد متحدثون دوليون، أن الاستثمار المؤثر اجتماعيا والمستدام مالياً توجها عالميا يفضله المستثمرين، مبينين أن هناك تحديات وقيود متعلقة بالاستثمار الاجتماعي تستلزم تغييرات في التوجهات الفكرية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ لتسهم في تحقيق الأداء الناجح لاستراتيجية التمويل الجديدة لمنظمات المجتمع المدني, وأهمية الاستثمار الاجتماعي في الاستدامة طويلة المدى للمؤسسات غير الربحية. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات جلسات منتدى تطوير القطاع غير الربحي تحت عنوان "نحو رؤية 2030 : القطاع غير الربحي الأدوار والممكنات" الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم السبت , حيث تحدث في الجلسة الأولى هارفي ماكجراث رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس المال المجتمعي الكبرى، عن كيفية استثمار الأثر الاجتماعي "استخدام رأس المال الخاص للخدمة الاجتماعية"، مؤكداً أن استثمار الأثر الاجتماعي يستهدف تحقيق أهداف اجتماعية محددة تتماشى مع العائد المالي. وفرّق هارفي مكجراث بين الاستثمارات المالية والاستثمارات الاجتماعية المحضة، موضحا أن الاستثمار المؤثر المستدام ماليا المعني بدرجات متزايدة بالأثر الاجتماعي أصبح توجها عالميا يفضله المستثمرين، ويعتبر هذا التوجه مهماً للحكومات والمستثمرين وفاعلي الخير لقدرتهم على تسخير ريادة الأعمال والابتكارات والمصادر المتاحة لرأس المال الخيري في تحقيق التغيير الاجتماعي , وقال: "تسعى الحكومات إلى تشجيع نمو سوق الاستثمار الاجتماعي من خلال دعم نمو المنظمات المؤثرة أو عبر تقديم الدعم المالي للجهات العاملة في الاستثمار الاجتماعي أو من خلال تنظيم السوق عبر سنّ القوانين والتشريعات التنظيمية". وتابع قائلا: "ينبغي على المستثمرين الانتقال إلى الاستثمار الاجتماعي، وذلك لأنه يقلل المخاطر البيئية والإجتماعية والإدارية، والبحث في الفرص البيئية والإجتماعية والإدارية، وتقديم حلول عملية للتحديات الإجتماعية، كما أن صناع السياسات عليهم أن يشجعوا الإستثمار المبني على الأثر الاجتماعي، وذلك نتيجة الموارد المتزايدة لمواجهة المجتمعية القاسية، وزيادة رأس المال لدعم الاحتياجات الاجتماعية. وعرض ماكجراث في الجلسة الآليات الحكومية لتشجيع تنمية سوق الاستثمار المبني على الأثر من خلال بناء الأسواق الاستثمارية عبر زيادة الموارد والدعم للمنظمات المبنية على الأثر، وتطوير سوق الاستثمار المبني على التأثير، وتشجيع مستثمرين جدد للدخول في سوق الاستثمار الاجتماعي عن طريق الحوافز المالية والتنظيمية، أيضا من خلال المشاركة في سوق الاستثمار الاجتماعي، وذلك بزيادة فاعلية دور الحكومات كمشتري للنواتج الاجتماعية وزيادة تدفق الاستثمارات، وأيضا من خلال المشاركة كمستضيفين للسوق عن طريق تطوير نظام عمل قانوني وتنظيمي للمنظمات ذات الأثر وتقليل العوائق القانونية والتنظيمية. وأوصى ماكجراث في نهاية جلسته بإنشاء هيئة رقابية أو مجلس لمتابعة الدعم والتشجيع على الريادة الاجتماعية وتطوير طرق مبتكرة في الاستثمار الاجتماعي. وتم خلال الجلسة عرض نماذج للتمويل الإجتماعي في دول العالم, ونقل للأفكار المتعلقة بطريقة تطور سوق الإستثمار الإجتماعي, للاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات بتحويلها إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ وبناء سوق استثمار ناجح وحيوي في المملكة, والتوسع في أدوار القطاع غير الربحي وربطها بالواقع لإحداث نقل نوعية للقطاع غير الربحي. بما يمكنه من سد الفجوات التمويلية وتحقيق الابتكار والنمو وتطوير الاستدامة والاستقلالية. من جانبه، أوضح مارك سالوي مدير التمويل الاجتماعي في كلية كاس لإدارة الأعمال في محاضرة له بعنوان (الاستثمار المجتمعي.. الشكل والمضمون) خلال الجلسة الثانية، سبل العمل في الاستثمار للمؤسسات والمنظمات غير الربحية والأدوات الإستثمارية القائمة على السوق, وحل المسائل الإجتماعية المتعلقة بها؛ وذلك لضمان استمراريتها. كما قدم "سالوي" العناصر المكونة للاستثمار الإجتماعي, والاعتبارات الثقافية والأخلاقية لعملية الاستثمار، وقياس الأثر الإجتماعي, ومدى جاهزية الاستثمار في المؤسسات غير الربحية, والتوازن بين العائد على الاستثمار الاجتماعي والعائد على الاستثمار المالي. وختم حديثه بشرح المعوقات الرئيسية للإستثمار والاقتراض الإجتماعي التي كان من أبرزها عدم فهم القطاع غير الربحي للتمويل الاجتماعي لبناء السوق, الذي يعتبر أداة رئيسية في التمويل للمؤسسات غير الربحية، موصيا بإجراء المحادثات مع المستثمرين، ومساعدة الجمعيات الخيرية على فهم التمويل الاجتماعي باعتباره ليس خيارا صائبا لجميع المؤسسات غير الربحية، وبناء قدرات العاملين للاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي وخلق مساحة للتغيير لتحقيق أهداف رؤية 2030. من جهته، أكد الدكتور داميان ثورمان مدير صندوق الابتكار الاجتماعي في البيت الأبيض، أن النمو المستقبلي للمنظمات غير الربحية والأعمال الخيرية يواجه تساؤلات بشأن ماهية هياكل المساندة اللازمة لتمكين عملية نمو قوية وثابتة في تلك القطاعات. وسلط الدكتور ثورمان في الجلسة الثالثة في محاضرة ألقاها بعنوان "الأدوار الرئيسة للمجالس في بناء المنظمات غير الربحية" , الضوء على الطرق والأساليب التي انتهجتها مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية في الولاياتالمتحدة، من أجل دعم ومساندة عملية التنمية والتجديد. كما تطرق إلى سبل دعم تلك المنظمات للأفراد واستثمار البرامج المالية والاستراتيجية، إضافة إلى حماية منظمات المجتمعات المدنية من المحتملة، وطرق تمثيل منظمات المجتمع المدني قبل تنظيمها. // يتبع //