ناقش عدد من الخبراء الدوليين في منتدى تطوير القطاع غير الربحي في يومه الثاني أمس الاتجاهات الواعدة ومستقبل الابتكار الاجتماعي، واستراتيجيات تفعيل رأس المال الخيري، والتمويل المستند على النتائج ودعم رواد الأعمال لبناء مؤسساتهم غير الربحية ضمن محاضرات المنتدى السادس لتطوير القطاع غير الربحي. واستعرض الخبراء بعض التجارب الدولية في أمريكاوماليزيا، مؤكدين أن العديد من البلدان تستثمر في أشكال جديدة وقوية عبر الشراكة بين الحكومات والمشاريع الاجتماعية والعمل الخيري الخاص. وبدأ المتحدث داميان ثورمان مدير صندوق الابتكار الاجتماعي في البيت الأبيض جلسته بعرض الاتجاهات الواعدة ومستقبل الابتكار الاجتماعي في القرن 21، مؤكداً أن العديد من البلدان تستثمر في أشكال جديدة وقوية عبر الشراكة بين الحكومات والمشاريع الاجتماعية والعمل الخيري الخاص، حيث تتمتع الولاياتالمتحدةالأمريكية بخبرة كبيرة في هذه الشراكات، حيث استثمرت بما يقارب مليار دولار في مشاريع استثمارية اجتماعية. وأوضح ثورمان أن الابتكار الاجتماعي يشمل: حلا لمشكلة اجتماعية بتقديم حلول أكثر فاعلية وكفاءة واستدامة، وأن معامل الابتكار هو العمل على حل المشاكل المعقدة من خلال إعادة ودمج تشكيل المشكلة والحلول النموذجية لها باستخدام نهج ثلاثي الأبعاد، وأن الحاضنات ومسرعات الأعمال تسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات في النمو من خلال خدمات الدعم. وعرض نموذج لصندوق الابتكار الاجتماعي في البيت الأبيض الذي تمّ انشاؤه في عام 2009م، والذي حقق استثمارات بأكثر من مليون دولار حتى الآن، ثم عرّج على ايجابيات مشاركة البيت الأبيض في الصندوق الاجتماعي الابتكاري وهي ارتفاع أهمية البرنامج ضمن الفرع التنفيذي للحكومة، واستقطاب مشاركة البيت الأبيض للممولين أكثر من القطاع الخاص لمواكبة التمويل الحكومي. فيما شارك عز الدين عبدالرازق نائب الرئيس التنفيذي لأجينسي أونوفاسي -الوكالة القومية للابتكار والتجديد في ماليزيا- بورقة عمل عن التكامل لأجل الابتكار الاجتماعي «التجربة الماليزية»، مقدما إطار عمل متكامل لمنهج مجتمعي تعمل من خلاله الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني نحو تحقيق تنمية شمولية، وتحقيق معالجة ناجحة للمشاكل المجتمعية المعقدة على أساس وقائي بدلا من التفاعل مع المشكلة بعد وقوعها. واستعرض عبدالرازق التجربة الماليزية من أجل استدامة الممارسات في المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال صندوق تيسيري لتحفيز الاستثمار الاجتماعي، والذي يعتمد على تقاسم المخاطر والبرامج المجتمعية المبتكرة ومسؤولية تنفيذ الخدمات المجتمعية والمواءمة بين النفقات والنتائج، وصنع بيئة ملائمة للاستثمار المجتمعي عبر الرقابة والإشراف وتوفير الموارد من القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والشركات الاستثمارية.