وافق مجلس الأمن الدولي الخميس، بإجماع أعضائه ال 15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا. والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولاياتالمتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا، يمنح لجنة التحقيق المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة تنتهي في نوفمبر للقيام بعملها.