أقام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اليوم ورشة العمل الأولى، لمدراء مراكز الوثائق بالأجهزة الحكومية، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي. وسُلِّطت الورشة الضوء على أبرز الملامح المتعلقة بالترتيبات الجديدة لمراكز الوثائق، من خلال استعراض أهم ما جاء فيها من مهام واختصاصات، تتعلق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات من جهة، وكذلك مهام واختصاصات مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى، فضلاً عن الإشراف الفني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بشكل عام على العملية التنظيمية لكل وثائق الدولة في الأجهزة الحكومية. وقد اختتمت الورشة بحلقة نقاش مفتوح بين مسؤولي المركز و الحضور حول أبرز تحديات ومتطلبات العمل الوثائقي في الأجهزة الحكومية، وسعي المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى تطوير العمل الوثائقي لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 ، وفق التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- للارتقاء بمستوى العمل الحكومي ليحقق تطلعات التنمية وخدمة المواطنين. وسيواصل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عقد هذه الورش للتواصل مع المعنيين بمجالات الوثائق الحكومية لتحقيق تطبيق أمثل للوائح والسياسات الصادرة بشأنها.