ناقش المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في ورشة العمل الأولى له أمس تطوير العمل الوثائقي لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، حسب توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بمستوى العمل الحكومي ليحقق تطلعات التنمية وخدمة المواطنين. وركزت الورشة على مديري مراكز الوثائق بالأجهزة الحكومية، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي. وسُلِّطت الورشة الضوء على أبرز الملامح المتعلقة بالترتيبات الجديدة لمراكز الوثائق، من خلال استعراض أهم ما جاء فيها من مهام واختصاصات، تتعلق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات من جهة، وكذلك مهام واختصاصات مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى، فضلاً عن الإشراف الفني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بشكل عام على العملية التنظيمية لكل وثائق الدولة في الأجهزة الحكومية. واختتمت الورشة بحلقة نقاش مفتوح بين مسؤولي المركز والحضور حول أبرز تحديات ومتطلبات العمل الوثائقي في الأجهزة الحكومية. وسيواصل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عقد هذه الورش للتواصل مع المعنيين بمجالات الوثائق الحكومية لتحقيق تطبيق أمثل للوائح والسياسات الصادرة بشأنها.