عقدت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية, يومي السبت والأحد اجتماعاً طارئاً لمناقشة استمرار النظام وحلفائه, للمضي في الحل العسكري والقيام بعمليات التدمير الممنهج لمناطق واسعة من سوريا بهدف إفراغها من السكان وإحداث تغيير ديمغرافي تحضيراً لمشاريع مشبوهة تشكل خطرا على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وهويتها الوطنية وتفاقم الأعمال الإرهابية ضد الشعب السوري. وتمت مناقشة تطورات الوضع الميداني والعملية السياسية والتأكيد على أن المسؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام وحلفائه عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولاسيما محافظة حلب. وأكدت الهيئة في بيان أصدرته عقب الاجتماع أنها بذلت جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية ومنها إعداد رؤية الإطار التنفيذي للانتقال السياسي والجولات التي قام بها المنسق العام والوفد المرافق له إلى لندن والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتوفير كل المناخات اللازمة لنجاحها لكن النظام وحلفائه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي والإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً. وقد خلصت الهيئة إلى ما يلي : 1 - اعتبار روسيا وإيران دولتي احتلال واعتبار وجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع وجميع الاتفاقات التي تمت بينهما وبين النظام باطلة وتعتبر مساساً بسيادة واستقلال سوريا. 2 - دعوة الجامعة العربية للتدخل العاجل والسريع لحماية استقلال سوريا عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. 3 - دعوة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات الصمود للسوريين وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلالهم. 4 - دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد استناداً إلى قرار الاتحاد من أجل السلام بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. // يتبع //