اعتمد مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته ال 33 قرارًا يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له ، بما في ذلك الإرهابيين الأجانب والتنظيمات الأجنبية التي تحارب نيابة عنه خاصة حزب الله . وأعرب المجلس في قراره عن القلق إزاء ما يسببه مشاركة هذه التنظيمات في الحرب السورية من تفاقم وتدهور الأوضاع في سوريا لما في ذلك من أثر سلبي خطير على المنطقة ، وأدان الأعمال الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابي ضد المدنيين ، مشيراً إلى أن الإرهاب لا ينبغي أن يتم ربطه بأي دين أو ثقافة أو حضارة . كما أدان جميع الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة ودعا إلى وقفها فورًا ، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تعود بالنفع على تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية وتسهم في المزيد من تدهور الوضع الإنساني في سوريا. وطالب القرار جميع الأطراف بوقف القتال ودعم الجهود المبذولة لتهيئة الظروف الملائمة لوقف دائم لإطلاق النار ، وهو الأمر الضروري للتوصل لحل سياسي للصراع السوري ، ووضع حد للانتهاكات ، وأدان بأشد العبارات الغارة الجوية في 19 سبتمبر على قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة التي تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، ويدعو للتحقيق في هذا الهجوم. ورحب القرار بنتائج تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لإثبات وتوثيق الانتهاكات ، وتحديد مرتكبيها وضمان تقديمهم للمساءلة كشرط أساسي لتحقيق السلام والمصالحة . وأدان استخدام الحصار وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ، وتدمير التراث الثقافي السوري والنهب المنظم له وتهريبه ، والتهجير القسري للسكان السوريين كما حدث في درعا في أغسطس 2016 ، مطالباً جميع الأطراف بالعمل على وجه السرعة على التنفيذ الكامل لبيان جنيف وإنشاء هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات التنفيذية. وأدان القرار الاستخدام العشوائي للنظام السوري للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والبراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والصواريخ الباليستية ، داعيًا لوضع حد فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين ، وطالب بمحاسبة المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ، والنظام السوري بالتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية وتخزينها ونقلها وتطويرها . ورحب القرار بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر في 24 أغسطس الماضي وما تضمنه من نتائج كشفت عن استخدام النظام السوري لغاز الكلور في هجومين على الأقل ، واستخدام تنظيم "داعش" الإرهابي لغاز الخردل ، كما أدان القرار بأشد العبارات انتهاكات تنظيم "داعش" الإرهابي المستمرة لحقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة والطفل وتجنيد الأطفال والاسترقاق .