وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم اتفاقيتين لتمويل مشروع القطار السريع للركاب، الذي يربط وسط العاصمة داكار عبر مدينة ديامنياديو وصولا إلى مطار بليزديان الجديد، وتمويل مشروع محو الأمية والتدريب المهني في السنغال عن طريق تدريب وتأهيل الشباب العاطل عن العمل، ومحو أمية النساء العاملات بمبلغ إجمالي (356) مليون دولار. وقام بتوقيع الاتفاقيتين عن جمهورية السنغال معالي وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية السنغال أمادو باه، ووقعهما عن البنك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد بن محمد علي. وتتضمن الاتفاقية الأولى تمويل بمبلغ (337) مليون دولار، للإسهام في مشروع القطار السريع للركاب، بجانب إعادة تأهيل السكة الحديدية المخصصة للشحن ونقل البضائع الموجودة بين مدينة داكار والمدينة الجديدة ديامنيادويو البلغ طولها (36) كيلومترا، وفترة سداد (18) عاماً، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تمويل مشروع محو الأمية والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة للنساء والشباب، وتستفيد منه نحو (300) قرية سنغالية، ما يساعد على التخفيف من حدة الفقر في البلاد، وخاصة في أوساط النساء والشباب بمبلغ ( 19) مليون دولار . وكان معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي، قد التقى اليوم بحضور معالي الدكتور بندر حجّار بمقر البنك بجدة، معالي وزير المالية، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية السنغال أمادو باه، والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين جمهورية السنغال ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ونقل شكر وتقدير فخامة الرئيس السنغالي مكي سال، إلى معالي الدكتور أحمد بن محمد علي، لقيادته الحكيمة لمجموعة البنك، ما كان له أطيب الأثر في الإنجازات التي حققها البنك، وإحتفاظ البنك لسنوات طويلة (14عاما متواصلة) بأعلى التصنيفات الائتمانية، بشهادة أكبر مؤسسات التصنيف العالمية (ستاندردبورز وموديز و فيتش) ولكل ما قدمته مجموعة البنك لدعم خطط وبرامج التنمية في السنغال بصفة خاصة وفي أفريقيا بشكل عام. وأكد الوزير السنغالي أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعد منذ سنوات طويلة الشريك الإستراتيجي الأول للسنغال في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما نقل الوزير تهاني فخامة الرئيس السنغالي إلى معالي الدكتور الحجار، متمنياً لمعاليه النجاح والتوفيق في مهام منصبه الجديد كرئيس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.