ثمّن المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، والمنظمات الإنسانية العربية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، التي سعت وعملت وعبرت عن دعمها ومساندتها للشعب اليمني في أزمته الحالية. وأكد المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية أن الحكومة اليمنية برهنت مراراً على جديتها وحرصها على استئناف العملية السياسية، وفقا للمرجعيات العربية والدولية المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن (2216). وأوضح السفير العكبري في كلمته التي ألقاها اليوم نيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية ال 146، بأن مرجعيات التسوية السياسية تعد الخيار الاستراتيجي للشعب والقيادة والحكومة، لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، وإقامة الدولة الاتحادية المدنية، وتتضمن خارطة شاملة تبدأ بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من كافة المناطق والمدن التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك الانقلاب وعلى كافة المستويات. وأشار إلى أن تعنت الانقلابين في المشاورات الممتدة لأشهر عديدة، وإصرارهم على عدم تنفيذهم لما يتم الاتفاق عليه، أسهم في إعاقة التوصل إلى التسوية السياسية المأمولة، واستمرار مأساوية الأوضاع الإنسانية وتفاقمها، والتي بلغت حداً لا يمكن احتماله أو السكوت عنه. وجدد العكبري استعداد الحكومة اليمنية للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية، بما في ذلك الترحيب المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة، الشهر الفائت، والذي ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا وبريطانيا، مشدداً على عدم التفريط في الشرعية الدستورية والمرجعيات العربية والدولية المتفق عليها. وقال المندوب الدائم لليمن لدى الجامعة العربية إن المخرج الحقيقي الوحيد للوضع في اليمن هو نزع سلاح المليشيا واستعادة مؤسسات الدولة وإرساء دعائم دولة اتحادية مدنية جديدة ، تحفظ الحقوق وتحقق العدالة في توزيع الثروات ، وترفض وتنهي قطعيا نزعات الهيمنة والمركزية التقليدية في الحكم. وطالب المندوب الدائم للجمهورية اليمنية الجامعة العربية والدول الأعضاء والمجتمع الدولي بتكثيف الجهود من أجل توفير الدعم اللازم للحكومة لمواجهة التحديات الخطيرة الماثلة، وأهمها تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ، وخصوصاً للمدن والمناطق المحاصرة من قبل المليشيات.