أنهى منتدى الرياض الاقتصادي اجراءات التعاقد مع الجهات الاستشارية التي ستتولى إعداد الدراسات الاقتصادية التي ستناقش في الدورة الثامنة المقرر عقدها في نوفمبر من العام القادم 2017م. وأوضحت غرفة الرياض التجارية والصناعية في بيان لها اليوم أن الخطوة جاءت في إطار التحضير المبكر للدورة وإتاحة الوقت للجهات المعتمدة لإعدادها بصورة تسهم في تحقيق أهداف المنتدى الرامية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد اختيرت موضوعات الدراسات من قبل الورشة الرئيسة التي نظمها المنتدى بمقر غرفة الرياض بمشاركة كبيرة من قبل المختصين والمهتمين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، لتركز الدراسات على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في رسم ملامح الاقتصاد وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات عبر إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركاً فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقديم توصيات ومبادرات تساعد على تطوير القطاعات موضوع الدراسة وتحديد الآليات التي تساعدها على أداء دورها في برامج الدولة الاقتصادية. يشار إلى أن مجلس أمناء المنتدى كان قد وجه الدعوة لنحو (1330) شخصاً للمشاركة في ورشة العمل الرئيسة التي اختصت بمناقشة عدد من المقترحات حول القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تؤثر على تطور ونمو الاقتصاد الوطني وتستدعي التركيز عليها وطرحها للنقاش في الدروة الثامنة، حيث تم تقسيم المشاركين في الورشة الى مجموعات وفقا للمحاور التي تم تحديدها من قبل المنتدى تراوح عدد المشاركين في كل مجموعة ما بين 21 إلى 48 مشاركًا. وبلغ عدد الدراسات المختارة (5) دراسات منها دراسة ( زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية) وأخرى بعنوان (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها) ، ودراسة ( دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030) ،إضافة إلى دراسة بعنوان ( قياس ورفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي) ، وأخيراً دراسة ( المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية).