طالبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع, مزاولي الأنشطة السياحية الحصول على التصاريح الرسمية، محذرة المخالفين بتطبيق الغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف ريال. وأبانت الهيئة أن النظام لا يجيز مزاولة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة باللائحة. وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني أن الهيئة أعطت الفرصة للمشغلين لتصحيح أوضاعهم بهدف دعم السياحة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص قبل تطبيق العقوبات لشرح أنظمتها وتحذير المشغلين وتوعيتهم بأن الالتزام بالأنظمة يعود بالنفع على جميع الأطراف بداية بمشغل النشاط السياحي ونهاية بالمستفيد منه. وأشار العنيني إلى ضرورة التزام المشغل بالأنظمة حتى لا تطبق عليه العقوبات التي تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال, حسب تقييم الفرع لنوع المخالفة. ورحب بجميع المستثمرين الراغبين في الاطلاع على أنظمة الهيئة سواء من خلال حضورهم المقر بموقعه داخل المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع, مؤكداً أن المكتب يحرص على عقد لقاء مع جميع مشغلي الأنشطة السياحية بالمحافظة للاطلاع على احتياجاتهم، إضافة لشرح أنظمة الهيئة وخدماتها للمشغلين في الأنشطة السياحية كافة.