أعلنت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها والإتحاد الأوروبي اتفقا على إدخال بعض التعديلات على اتفاقية التجارة الحرة المعقودة بينهما. وأوضحت في تصريح لها اليوم أن التعديلات المتفق على إدخالها من شأنها أن تعزز حق الحكومات بفرض قوانين على المستثمرين ما يعني أن الدول المعنية ستحافظ على هامش تحركها عندما يطال الأمر الشؤون البيئية مثلا. كما اتفق الكنديون والأوروبيون على وضع أسس محكمة لحل الخلافات تتضمن محكمة استئناف الأحكام وبإمكان المستثمرين اللجوء إليها. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية خلال هذا العام على أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.