أوصى الملتقى العربي حول علاقات الحكومات بالمؤسسات الرياضية بإنشاء هيئات قضائية رياضية مستقلة وهيئات تحكيم رياضي وإحداث هيئة تنسيقية في مستوى اللجنة الفنية الرياضية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتبادل التجارب وتطوير التشريعات الرياضية على المستوى الوطني . وحث المشاركون في الملتقى في ختام اجتماعاتهم أمس التي استمرت يومين بالعاصمة التونسية , بالنظر في توحيد التشريعات على ألا تتعارض مع القوانين واللوائح الدولية إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنصوص القانونية والتشريعات الرياضية الدولية والعربية . ونص البيان الختامي للملتقى على أهمية تبادل الوفود والتجارب بين القائمين على قطاع الرياضة بالمؤسسات الحكومية والرياضية وإرساء مختلف الآليات والإجراءات الداعمة للحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الرياضية. ودعا المشاركون إلى عقد مؤتمر عام على مستوى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية بحضور الحكومات والمؤسسات الرياضية الوطنية يخصص لمناقشة السبل الكفيلة لتفعيل التوصيات الصادرة عن الملتقى . كما أصدر الملتقى جملة من التوصيات تهدف إلى ضبط حد أدنى من التوافق والتناسق بين القوانين المنظمة لقطاع الرياضة في الدول العربية ولوائح وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية. وكان الملتقى قد بحث جملة من الموضوعات من بينها العلاقة بين التشريعات الرياضية الوطنية ولوائح وأنظمة الهياكل الرياضية الوطنية وتكريس مبدأ الاستقلالية الوفاقية بين الحكومات والهياكل والاتحادات الرياضية الوطنية .