اختتمت ، الليلة بمدينة "مراكش" المغربية ، أعمال المؤتمر الحادي والعشرين للجمعية الدولية لقانون الرياضة ، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمغرب. وخلص المؤتمر ، الذي استمر ثلاثة أيام ، إلى دعوة اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية حول العالم على استحداث برامج دائمة ومتجددة لرفع كفاءة وإلمام الاتحادات والأندية واللاعبين وأعضاء اللجان القانونية والقضائية ، ومجالس الإدارات بالقانون الرياضي بما يرفع مستوى أدائهم ويحمي الحقوق الوطنية للاعبين والأندية والاتحادات. كما تضمنت التوصيات تأكيد الجمعية الدولية لقانون الرياضة ، استعدادها لتقديم كل الدعم من الأبحاث والدراسات والتكوين لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالرياضة حول العالم ، بما في ذلك الجامعات والمعاهد واللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية في جميع الألعاب والرياضات. وكانت أعمال المؤتمر ، قد توزعت على 17 جلسة وورشة عمل تناولت "المنظمات الرياضية الدولية اللجان الاولمبية للاتحادات الرياضية ، والمنظمات العالمية لمكافحة المنشطات ، والحكامة والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية والتدخل الحكومي ، ومحكمة التحكيم الرياضي ، والفيفا .. المنظمة والاختصاص ، وحقوق البث والرعاية للاتحادات والبطولات المحلية والدولية ، وكرة القدم المحترفة .. روابط الأندية المحترفة ، والإعلام - الاقتصاد والرياضة ، والمسؤولية الاجتماعية وكرة القدم".