بدأت في العاصمة القطريةالدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة " 37 " للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال . وأوضح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل أحمد النصر في كلمة له خلال الاجتماع أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها إنجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس . وقال " إن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء " مرجعا ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح إليه من حياة كريمة وعمل منتج ، لافتا إلى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون". وأبان أن هناك عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل والاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها ، إضافة إلى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة . // يتبع // 13:17 ت م تغريد