أقر مجلس الوزراء الجزائري اليوم مشروع ميزانية الجزائر للعام القادم 2016م متوقعًا من خلالها تحقيق نمو ب 6ر4 % وتضخم بنسبة 4 % . وترصد الميزانية نفقات ب 3ر7480 مليار دينار جزائري //70.43 مليار دولار // بتراجع 9% عن 2015م, متوقعة تحقيق إيرادات ب 7ر4952 مليار دينار جزائري //46.62 مليار دولار// بتراجع 4 % مقارنة مع إيرادات 2015م. وقدر عجز الخزينة الإجمالي بنحو 2452 مليار دينار // 23.09 مليار دولار //. ويحتفظ صندوق ضبط الإيرادات الذي يعود إليه تغطية عجز الموازنة باحتياطات بقيمة 1797 مليار دينار جزائري // حوالي 16.92 مليار دولار // . وتولي الميزانية الجديدة أهمية خاصة للسكن ودعم المواد الاستهلاكية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خاصة في قطاع المناجم والصناعات الناشئة و تنمية الشراكة مع الاستثمار الأجنبي . إلى ذلك أقر مجلس الوزراء الجزائري الذي انعقد اليوم برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قانونًا جديدًا يتعلق بالاستثمار ويهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي. من جهة أخرى توقع بيان مجلس الوزراء أن تشهد صادرات المحروقات ارتفاعًا بنسبة 1ر4 % نهاية سنة 2015م ليبلغ الإنتاج 195 مليون طن معادل نفط.