وطبقا للتقرير فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عدداً من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالميا كسويسرا وسنغافورة واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها ومنها ايرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع المملكة العربية السعودية لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز 25 . ومن الدول التي شهدت تراجعا في مراكزها دولة الإمارات العربية المتحدة (5 مراتب)، فنلندا (4 مراتب) النمسا (مرتبتان)، بريطانيا وبلجيكا وتايوان (مرتبة واحدة) الأمر الذي يوضح حدة التنافس ودينماكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها . وعلق صاحب السمو الملكي الامير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لانظمة واجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية"واس" على ماتضمنه التقرير من نقاط قوة في الاقتصاد السعودي وأيضا المحاور التي يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير تمثل جزء رئيسي من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذه المحاور والمؤشرات ،مؤكدا سموه أن تحسين بيئة قطاع الاعمال في المملكة هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وتتجاوز رصد المتطلبات والاولويات التي تحتاجها لاحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال و من خلال منظور محلي فقط بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأغضل الممارسات والتطبيقات العالمية. // يتبع // 14:25 ت م تغريد
