حافظت سنغافورة ونيوزيلندا وهونغ كونغ على المراكز الثلاثة الأولى، تلتها الولاياتالمتحدة الأميركية، فالمملكة المتحدة، ثم الدنمارك، وأيرلندا وكندا وأستراليا والنروج وجورجيا ثم تايلاند. وبين التقرير أن الدول العشر الأولى عالمياً حافظت على مراكزها، فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك فإن جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق من دون أن يطرأ على مراكزها أي تغير، وهو ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئة تنافسية وقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها. ويتغير الوضع قليلاً عند الانتقال للمراكز العشرة التي تليها، فنجد أن هناك مجالاً أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة، إذ نجد أن دولاً جديدة مثل موريشيوس وجورجيا استطاعت أن تزحزح دولاً عريقة من مراكزها، ففي الوقت الذي دخلت فيه موريشيوس قائمة أفضل 20 دولة خرجت منها دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا. وأشار التقرير إلى مؤشرات تجريبية جديدة يجب التنبه لها، وقال إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدأ في جمع المعلومات عن مؤشرين جديدين سيتضمنهما التقرير في المستقبل. وقال إن المؤشر الأول هو مؤشر الحصول على الكهرباء، والذي يقيس عدد الإجراءات والوقت والكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية، وسيكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، وتستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوماً ضمن أفضل 25 دولة، والكلفة تمثل 78 في المئة من متوسط دخل الفرد ضمن أفضل 50 دولة. والمؤشر الثاني هو حماية العاملين، ويقيس قدرة الدول على الحد من تشغيل الأطفال وكذلك الأمن والسلامة في مقر العمل. وقد تم إجراء الدراسة المبدئية على 44 دولة، ولم تكن المملكة من ضمن هذه الدول. ويتكون التقرير من عشرة مؤشرات فرعية هي: مؤشر بدء النشاط التجاري، مؤشر استخراج التراخيص، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر تسجيل الملكية، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر حماية المستثمر، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر تصفية النشاط التجاري.
